انطلاق العد التنازلي لتفعيل قانون الإيجار القديم وحديث حول إعادة النظر في حالة استثنائية بالبرلمان

تثير تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر اهتمامًا واسعًا بين المستأجرين وأصحاب العقارات، خاصة بعد إقرار مجلس النواب لمقترحات جديدة في يوليو ورفعها إلى رئيس الجمهورية للتصديق النهائي، ما يجعل مصير قانون الإيجار القديم محور تتبع وترقب كبيرين. هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتعزيز نظام إيجارات يعكس الواقع الحالي للسوق العقاري.

تعديلات قانون الإيجار القديم وآليات تحديد القيمة الإيجارية الجديدة

ركزت التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم على وضع معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية بناءً على موقع العقار ونوعية استخدامه، حيث تم زيادة قيمة الإيجار بصورة مضاعفة تتناسب مع خصائص كل منطقة. فالعقارات الواقعة في المناطق المتميزة أصبحت تُقدر بقيمة تعادل عشرين ضعف السعر السابق مع حد أدنى للإيجار يبلغ ألف جنيه، بينما بلغت الزيادة عشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية مع تحديد حد أدنى يصل إلى 400 و250 جنيهًا على التوالي. وتبدأ هذه الأسعار في التطبيق ابتداءً من إتمام لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة، ويلتزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا كدفعة مؤقتة حتى صدور النتائج النهائية، مع إمكانية تقسيط فروقات القيمة لاحقًا.

فيما يخص العقارات غير السكنية المستخدمة لأغراض تجارية أو إدارية أو صناعية، تحدد القيمة الإيجارية الجديدة على أساس خمسة أضعاف القيمة السابقة، ويبدأ العمل بهذا النظام من الشهر التالي لدخول القانون حيز التنفيذ. كما نصَّ القانون على زيادة سنوية متراكمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، تُطبق تلقائيًا دون الحاجة إلى تحرير عقود جديدة، سواء للوحدات السكنية أو التجارية، مما يعكس رغبة قوية في ضبط سوق الإيجارات بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية.

حقوق المالكين والمستأجرين في ظل نظام الإيجار القديم المعدل وإجراءات الإخلاء

من أبرز ما جاء في تعديلات قانون الإيجار القديم منح الملاك حقوقًا محددة فيما يتعلق بخيارات الإخلاء، خصوصًا في الحالات التي يدوم فيها غلق الوحدة المستأجرة لأكثر من عام دون عذر مقبول، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى مؤهلة للاستخدام نفسه. يتيح القانون للملاك المطالبة قضائيًا بإخلاء الوحدة فورًا في هذه الحالات، الأمر الذي يعزز حماية حقوق الملاك دون المساس بالمستأجرين الجادين.

على الجانب الآخر، لم يغفل القانون الجديد الأبعاد الاجتماعية، إذ سمح للمستأجرين بالتقدم بطلبات للحصول على وحدات بديلة سواء بالسكن أو بالتمليك عبر الدولة، شرط إقرار إخلاء الوحدة الأصلية، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجًا، ما يعكس اهتمامًا بتخفيف الأعباء الاجتماعية وحماية الشرائح الضعيفة ضمن منظومة الإيجار القديم.

المدة الزمنية للتصديق على قانون الإيجار القديم والتعديلات النهائية لسوق الإيجارات في مصر

ينص الدستور على منح الرئيس مهلة 30 يومًا للمصادقة على قانون الإيجار القديم بعد إقراره من البرلمان، وتنتهي هذه المهلة يوم 1 أغسطس 2025، وفي حال عدم التصديق خلال هذه الفترة يصبح القانون نافذًا تلقائيًا وينشر في الجريدة الرسمية. كما يملك الرئيس حق إعادة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب لإعادة النظر فيه، لكن الأمر يظل معلقًا حاليًا بسبب انتهاء دور انعقاد البرلمان وعدم انتخاب برلمان جديد، مما يخلق حالة من الترقب حول مستقبل القانون.

تتضمن التعديلات إلغاء الإطار القانوني القديم القائم على القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بعد فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات، مانحة بذلك أصحاب العقارات والمستأجرين فرصة لتوفيق أوضاعهم مع النظام الجديد. ومن هنا، يمثل هذا المشروع تحولًا كبيرًا نحو نظام إيجارات أكثر إنصافًا وتوازنًا، يعكس المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويضع أسسًا واضحة لقيمة الإيجار بما يتناسب مع العصر.

تظهر تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر كخطوة ضرورية لضبط سوق العقارات القديم، مع التأكيد على مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. ومع الانتظار لحسم التصديق النهائي، تُبقى هذه التعديلات ذكرى مهمة لطموح توفير نظام إيجاري يوازن بين حقوق المالكين وحاجات المستأجرين في ظل متغيرات العصر.