انطلاق العد التنازلي للحسم النهائي لقانون الإيجار القديم.. ما هي التوقعات؟

قانون الإيجار القديم الجديد يشهد حالة من الترقب الشديد حيث ينتظر الجميع تصديق رئيس الجمهورية أو الاعتراض على القانون خلال المهلة الدستورية المحددة بـ 30 يومًا، وذلك بعد موافقة مجلس النواب النهائية في جلسته المنعقدة في الثاني من يوليو، وإذا لم يقدم الرئيس اعتراضًا خلال هذه المدة، يصبح القانون نافذًا تلقائيًا وفقًا لما نص عليه الدستور.

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره المتوقع

مع اقتراب الأول من أغسطس، تتجه الأنظار نحو القرار الجمهوري المنتظر الذي سيرسم مستقبل قانون الإيجار القديم الجديد، والذي أثار جدلًا واسعًا بين مؤيدين يرون فيه خطوة ضرورية لتطوير العلاقة الإيجارية، وبين معارضين يخشون تداعيات اجتماعية واقتصادية قد تترتب على تطبيقه؛ إذ يمثل القانون نقطة تحول مهمة بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعي الذي أثّر سلبًا على التوازن بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، مما يعكس حساسية الملف الذي بات محل متابعة حثيثة على المستويين القانوني والتشريعي.

تعديلات قانون الإيجار القديم الجديد وشروط انتهاء عقود الإيجار

يقدم قانون الإيجار القديم الجديد إطارًا تنظيميًا حديثًا للإيجارات السكنية وغير السكنية، حيث تنص المادة (2) على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ نفاذ القانون، في حين تُنهي عقود الإيجار غير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. هذا المشروع ينقسم من حيث المناطق المستهدفة إلى ثلاث فئات رئيسية:

• مناطق متميزة
• مناطق متوسطة
• مناطق اقتصادية

ويتم تحديد قيمة الإيجار الجديدة لكل فئة بناءً على معايير واضحة ومحددة لضمان التوازن بين مصالح الأطراف، ما يعكس محاولة جادة لإعادة تشكيل العلاقة الإيجارية بشكل ملائم ومستدام.

ارتفاع قيمة الإيجار وشروط الزيادة في قانون الإيجار القديم الجديد

بحسب المادة (4) من قانون الإيجار القديم الجديد، سيتم رفع قيمة الإيجار في المناطق المتميزة لتصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما ترتفع القيمة في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تصل الزيادة لنفس النسبة مع حد أدنى 250 جنيهًا، أما الأماكن غير السكنية فتكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية حسب المادة (5). كما تلزم المادة (6) بزيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% على جميع العقود الإيجارية، سواء السكنية أو غيرها، ويتضمن القانون منح المستأجر أو الطرف الذي امتد إليه العقد الحق في طلب وحدة بديلة من الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، ضمن شروط التنازل عن الوحدة القائمة، مع وضع ضوابط تنفيذية يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد بداية نهاية القوانين السابقة التي نظمت الإيجار القديم، حيث ينص على إلغائها بعد مرور سبع سنوات على تطبيق هذا القانون، ممهّدًا لحقبة جديدة في ملف ظل محور جدل طويل، وحالة الترقب ما زالت مستمرة لصدور القرار الرئاسي الذي ينتظر أن يترك أثرًا بارزًا على قطاع الإدارة العقارية في البلاد، مؤكدًا ضرورة الاستعداد لتغييرات جوهرية قد تؤثر على حقوق والتزامات كل من المالكين والمستأجرين طوال الفترة القادمة.