شهدت محافظة الأقصر انطلاق فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر بجانب المؤتمر الإقليمي العاشر للشمول المالي في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يعد هذا الحدث من أبرز الفعاليات الدولية لاستعراض أحدث الحلول لدعم نظم التأمين الشامل وتعزيز الشمول المالي، وقد شارك في المؤتمر 500 شخصية بارزة من 30 دولة، مما يجعله أداة هامة لتعزيز تعاون الدول في المجال الاقتصادي.
المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر في الأقصر
يمثل هذا المؤتمر منصة حيوية لاستعراض التحديات والفرص في مجال التأمين متناهي الصغر، والذي يركز على الفئات المهمشة وغير المشمولة تأمينياً، وبحسب تصريحات المسؤولين، تهدف هذه الفعالية إلى دعم الفئات البسيطة من خلال تقديم الحماية التأمينية وتوسيع نطاق الخدمات المالية، وقد شمل الحدث جلسات وورش عمل استعرضت حلولاً مبتكرة لتعزيز الشمول التأميني ولتطوير المنظومة بشكل مستدام، وهو ما يشكل دعماً لجهود التنمية الاقتصادية المرتبطة برؤية مصر 2030.
أهمية المشروعات الصغيرة ودورها في تعزيز الشمول المالي
تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصاد المصري، حيث تساهم بشكل فعّال في خلق فرص العمل وتشغيل الشباب، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتحفيز الإنتاجية، وقد أشار محافظ الأقصر إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة لدعم هذا القطاع، مثل إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويلات اللازمة، كما أكد على أهمية التعاون مع القطاع المصرفي لتسهيل توفير التمويل والائتمان لهذه المشاريع، بهدف تحسين الظروف المالية للفئات المستهدفة وتأمين مستقبلهم الاقتصادي في ظل بيئة عمل متغيرة.
التطور التكنولوجي ودوره في تعزيز الشمول التأميني
شهدت مصر تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية الرقمية التي ساعدت في توسع الخدمات المالية الرقمية وزيادة شمولها بين فئات المجتمع، حيث لعبت التكنولوجيا المالية دورًا محوريًا في تقديم حلول مبتكرة للمشكلات التقليدية، وساهمت أنظمة الدفع الإلكترونية في تحسين تعاملات الأفراد مع القطاع المالي الرسمي بدلاً من الاعتماد على الوسائل غير الرسمية، الأمر الذي يعزز من مستوى الشفافية والوفاء باحتياجات المستخدمين، وقد أكد المؤتمر على ضرورة تكامل الشركات التكنولوجية مع قطاع التأمين للوصول إلى مستوى أعلى من الشمول التأميني.
واختتم المؤتمر بتكريم الشخصيات الأبرز التي ساهمت في إنجاح الحدث، وشملت القائمة محافظ الأقصر والمسؤولين الرئيسيين عن تنظيم الفعالية، وتم التأكيد على أن هذا التجمع الدولي يعد بمثابة خريطة طريق للتعامل مع التحديات المرتبطة بالشمول المالي والشمول التأميني لتحقيق العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
