انطلاق المرحلة الثانية من “سوق اليوم الواحد” لتوفير السلع بأسعار مخفضة

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية المرحلة الثانية من مبادرة “سوق اليوم الواحد” في القاهرة والإسكندرية، بعد النجاح الباهر الذي حققته المرحلة الأولى التي شهدت إقامة أكثر من 300 سوق بمختلف المحافظات، وتهدف المبادرة إلى تقديم السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 50%، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أهمية سوق اليوم الواحد في توفير السلع الأساسية

أعادت وزارة التموين تفعيل أسواق اليوم الواحد في مناطق مختلفة بالقاهرة والإسكندرية، حيث شهدت أرض المعارض بمدينة نصر افتتاحًا كبيرًا بحضور مسؤولين رفيعي المستوى، مثل وزير التموين الدكتور شريف فاروق وممثلي الجهات المحلية، وأكد الوزير أهمية هذه الأسواق في تقديم السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار تنافسية أقل من السوق الحر لضمان تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والدواجن والزيوت والأرز وغيرها، خاصة مع ارتفاع الطلب مع اقتراب عيد الأضحى، وقد تم تنظيم تلك الأسواق وفق رؤية متكاملة لضمان الجودة والأسعار المناسبة.

تفاصيل التخفيضات والمنتجات المتاحة بأسعار معقولة

سوق اليوم الواحد يقدم عروضًا سخية وتخفيضات تتراوح بين 10% و50%، تشمل السلع الأساسية واللحوم، وقد جاءت أسعار أبرز المنتجات كالتالي:

• الدواجن: 110 جنيهات للكيلو
• اللحوم الهندي المجمدة: 210 جنيهات للكيلو
• زيت الخليط: 62 جنيهًا للتر
• الأرز الأبيض: 26 جنيهًا للكيلو
• الدقيق الفاخر: 18.5 جنيهًا للكيلو

كما تم الإعلان عن بدء عمل شوادر خاصة لبيع الخراف الحية واللحوم اعتبارًا من 20 مايو، عبر المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، لتلبية الطلب المرتفع قبيل عيد الأضحى المبارك، مما يعزز من قدرة المواطنين على التسوق بأسلوب ميسر.

الأسواق الجديدة ودور الغرف التجارية في التطوير

أكد الدكتور إبراهيم صابر أن محافظة القاهرة تضم 9 أسواق أسبوعية لليوم الواحد بمناطق مثل مدينة نصر وحلوان والمرج، حيث تعمل يوم الجمعة من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً، وتُعد تجربة تسوق متكاملة في الهواء الطلق، كما تسعى الغرف التجارية، بقيادة أيمن العشري، إلى التوسع في نموذج “سوق اليوم الواحد للمزارعين”، الذي يتيح منتجات مباشرة من المزارعين الأمر الذي يساهم في تعزيز الشفافية والقضاء على حلقات الوساطة، مما يدعم فكرة تحقيق العدالة الاقتصادية بين المنتج والمستهلك.

وتثبت هذه المبادرة أنها ليست مجرد حدث تجاري لكنها مشروع وطني استراتيجي لتخفيض الأعباء الاقتصادية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية التي تتماشى مع توجهات القيادة السياسية للنهوض بالاقتصاد المصري.