انطلاق تطبيق قانون الإيجار القديم اعتباراً من 1 أغسطس.. كم سيدفع المستأجرون؟

قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل واضح، ويضع مدة نهائية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، إذ تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات والعقود التجارية والإدارية بعد 5 سنوات، مع مراعاة توفير سكن بديل للمستأجرين المستحقين وفق شروط محددة.

الأشخاص المشمولون بأحكام قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة

يطبق قانون الإيجار القديم بعد التعديلات على الوحدات المؤجرة بغرض السكن أو غير السكن، مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية، بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا. يشمل ذلك العقود التي تم تحريرها بموجب قانون رقم 49 لسنة 1977 أو قانون رقم 136 لسنة 1981، أي العقود القديمة التي استمرت لسنوات طويلة في ظل نظام الإيجار القديم. بالمقابل، لا يشمل القانون العقود التي تم تحريرها بعد عام 1996، والتي تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996، المعروف بالقانون الجديد، ولذلك تستمر هذه العقود في العمل بشروطها دون تعديل.

فترات انتهاء عقود الإيجار القديم وآلية التعديل على القيم الإيجارية

حدد القانون فترة زمنية واضحة لانتهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد مضي سبع سنوات من تطبيق القانون، وتنتهي عقود الإيجار غير السكنية، كالتجارية والإدارية، بعد مرور خمس سنوات. كما يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي قبل انتهاء المدة المحددة. أما بالنسبة للقيمة الإيجارية الجديدة، فتم إنشاء لجان تقييم في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، اعتمادًا على موقع العقار ومستوى الخدمات وحالة المرافق وأسعار السوق. تستغرق اللجنة 3 أشهر لإنهاء أعمالها، مع إمكانية التمديد مرة واحدة.

القيمة الإيجارية الجديدة وطرد المستأجرين والبدائل المتاحة

أثناء مدة تشكيل اللجان، تم تحديد قيمة إيجارية مؤقتة 250 جنيهًا لكل وحدة سكنية شهريًا، أما بعد تصنيف المناطق، فتختلف الإيجارات الجديدة كالتالي: في المناطق المتميزة تصل القيمة إلى 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه؛ في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه؛ وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا، مع إمكانية تقسيط الفروق المالية. فيما يخص الوحدات غير السكنية، فسيتم رفع القيمة إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لجميع الوحدات. يسمح القانون للمالك بطرد المستأجر بدون اللجوء للقضاء في حالتين هما: إغلاق الوحدة لأكثر من عام بلا مبرر، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو النشاط، بحيث يمكن إصدار أمر إخلاء فوري عبر قاضي الأمور الوقتية. من ناحية أخرى، يعطي القانون المستأجر أو من يُمد له العقد حق الحصول على وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة والتقديم وفق شروط تحددها الحكومة.

يبدأ العمل بقانون الإيجار القديم المعدل رسميًا اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، مع إلغاء القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، ورقم 6 لسنة 1997، وأي نصوص تتعارض مع أحكام القانون الجديد، إلا أن ذلك لن يشمل العقود المحررة بعد عام 1996، التي تستمر بشروطها الحالية دون تعديلات.