انطلاق تطبيق قانون الإيجار القديم اليوم: كيف تؤثر الزيادة أو الطرد على المستأجرين؟

بدأت اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 المرحلة الأولى لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في مصر، بعدما وافق مجلس النواب على القانون في جلساته خلال يوليو، وتم توقيعه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، وفقًا للمادة 123 من الدستور المصري. يمثل هذا القانون خطوة جديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما ظل ملف الإيجارات القديمة مشتعلًا بالنقاش حول ضرورة تحقيق العدالة في تحديد القيمة الإيجارية للعقارات التي تخضع لقوانين الإيجار القديمة الصادرة عامي 1977 و1981.

مميزات قانون الإيجار القديم الجديد وأثره على العلاقة بين المالك والمستأجر

يحتوي قانون الإيجار القديم الجديد على معايير دقيقة تحدد العقارات التي يشملها، والتي تتنوع بين الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية، بشرط أن تكون عقود الإيجار مبرمة وفق قوانين عامي 1977 و1981. وقد وضع القانون فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات للسكني وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًّا بين الطرفين. خلال هذه الفترة، تم تحديد حد أدنى للإيجار الشهري يبلغ 250 جنيهًا، ابتداءً من أغسطس 2025، إلى حين الانتهاء من تصنيف المناطق بواسطة لجان المحافظات.

آلية تصنيف المناطق وتأثيرها على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة

بعد انتهاء مرحلة التصنيف، ستقسم لجان المحافظات المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، تختلف فيها زيادات الإيجار بشكل واضح، حيث سترتفع الإيجارات في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة القديمة، مع حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهريًا، في حين ستزيد في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف الإيجار القديم، مع حد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية فسترتفع الإيجارات فيها إلى عشرة أضعاف على الأقل، مع الحد الأدنى نفسه البالغ 250 جنيهًا. وتتيح هذه التصنيفات عملية تنظيم دقيقة توازن بين حقوق الملاك وضمان استقرار المستأجرين ضمن فترة تحوّل مدروسة.

تنظيم زيادة الإيجارات وشروط إنهاء العقد وفق قانون الإيجار القديم الجديد

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على إمكانية تقسيط فروق الإيجارات الناتجة عن الزيادات الجديدة على دفعات شهرية، مع زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال، ما يسهم في تخفيف العبء عن المستأجرين تدريجيًا. بالنسبة للوحدات غير السكنية، يتم حساب الإيجار الجديد مباشرةً على أساس خمسة أضعاف القيمة الحالية، مع نفس نسبة الزيادة السنوية حتى نهاية الفترة الانتقالية التي تبلغ خمس سنوات. كما حدد القانون حالات يحق للمالك فيها طلب إخلاء الوحدة فورًا، مثل إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون مبرر مقبول، أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة مناسبة للسكن أو النشاط. كما أسند القانون للجان التصنيف مسؤولية التصنيف وتحديد القيمة النهائية للإيجار، مع استمرار العمل بالقيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا حتى صدور النتائج الرسمية.

يمنح القانون المستأجر فرصة متابعة التعديلات بدقة عبر أداة حساب القيمة الجديدة للإيجار المتاحة على موقع «الجريدة الزهراء» لتسهيل فهم التغييرات وحقوق الطرفين ضمن سوق العقارات المصري المتغير بسرعة.