انطلاق منظومة الإحالة الذكية لدعم ضحايا الاتجار بالبشر من الوطنية لمكافحة الظاهرة

أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر موقعها الإلكتروني الجديد، مصحوبًا بإطلاق منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر، وهو ما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بمكافحة هذه الجريمة الخطيرة، ويأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في 30 يوليو. شهد الحفل الرسمي في مقر وزارة العدل بأبوظبي حضور معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب أعضاء اللجنة وممثلي بعثات دبلوماسية وقيادات الوزارة.

أهمية مكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات وأسسها القانونية

تجسد دولة الإمارات مكانتها الرائدة في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال التزامها الإنساني والحقوقي الذي يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، حيث أكّد معالي وزير العدل على ضرورة جعل هذه القضية من أولويات الدولة. فقد انضمت الإمارات عام 2006 إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وهو ملحق لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مع إصدار تشريع وطني خاص لمكافحة الاتجار. استكمالًا لذلك، تم وضع استراتيجية وطنية شاملة تعزز من قدرة الجهات الرسمية على التصدي لهذه الجريمة بفعالية.

إطلاق الخطة الوطنية 2025 – 2027 لمواجهة الاتجار بالبشر بآليات مبتكرة

تركز الخطة الوطنية المقبلة على مناهضة الاتجار بالبشر باستخدام نهج متكامل يهدف إلى تجفيف منابع الجريمة، وملاحقة الجناة لضمان عدم الإفلات من العقاب، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مكافحة الجريمة المنظمة. كما تهدف الخطة إلى مواصلة تطوير الإجراءات والآليات المناهضة للاتجار، مع التركيز على توفير الحماية الكاملة للضحايا، وتهيئة بيئة قانونية وتنفيذية تعزز من فرص الحد من هذه الظاهرة.

منظومة الإحالة الذكية ودورها في تعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر

تم إطلاق منظومة الإحالة الذكية التي تُعتبر الأولى من نوعها إقليميًا في مكافحة الاتجار بالبشر، حيث تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنسيق جهود الجهات المعنية وتحليل البيانات بصورة استباقية لرصد الجريمة. تتيح هذه المنظومة إنشاء ملفات رقمية لكل ضحية فور استقبال الحالة، مع إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة للإجراءات الملائمة. كما توفر إمكانيات تحديد الموقع الجغرافي بدقة، وتبادل المعلومات بشكل مباشر بين الجهات المشاركة، ما يضمن تنسيقًا فوريًا وتوثيقًا شاملاً لجميع مراحل التعامل مع الضحايا.

تُبرز هذه الخطوات النهج الذكي الذي تعتمد عليه دولة الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر، عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة العمل المؤسسي، مما يُسهم في حماية حقوق الضحايا وتعزيز العدالة الاجتماعية بكل أبعادها. هذا التوجه يعكس مدى جدية البلاد في مواجهة التحديات الراهنة والتزامها بالمعايير الدولية في مكافحة هذه الجريمة العالمية.