«انعطافات متكررة» سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يعاود التراجع مجدداً ويثير قلق السوق

الكلمة المفتاحية: سعر صرف الليرة السورية

سعر صرف الليرة السورية يشهد تقلبات ملحوظة في السوق الموازية يعكس تأثيرات الأحداث السياسية والتوترات المحلية التي تحدث في مناطق متفرقة من البلاد، لا سيما بعد الاشتباكات الأخيرة في السويداء التي تركت أثرًا على المعاملات اليومية، كما تزامن ذلك مع موجة من الغارات الجوية التي تقوم بها إسرائيل قرب دمشق مما يعزز حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.

تغيرات سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الليرة السورية في السوق الموازية إلى مستويات قريبة من 10 آلاف و400 إلى 10 آلاف و500 ليرة مقابل الدولار في محافظات دمشق وحلب وإدلب، مقارنة مع بداية تعاملات اليوم التي سجلت فيها العملة 10 آلاف و100 إلى 10 آلاف و150 ليرة. أما في الحسكة فقد انخفضت الليرة السورية إلى نطاق 10 آلاف و500 إلى 10 آلاف و550 ليرة مقارنة بالنطاق السابق 10 آلاف و325 إلى 10 آلاف و375 ليرة. هذه التقلبات تعكس الصعوبات الاقتصادية والتوترات الأمنية التي تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الليرة السورية

يرتبط سعر صرف الليرة السورية بعدة عوامل متشابكة أهمها الأوضاع الأمنية في الداخل السوري، حيث أثرت الاشتباكات في السويداء على ثقة المستثمرين والمستهلكين، بالإضافة إلى الغارات الجوية التي تقلق الأسواق المالية. في الوقت نفسه، يلعب التضييق الدولي والعقوبات الاقتصادية دورًا رئيسيًا، رغم بعض التخفيفات الأخيرة التي قامت بها الولايات المتحدة والتي أثرت إيجاباً على العملة. تدخل البنك المركزي السوري عبر آلية التعويم المدار يهدف لتحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف، لكن السوق مازال يعاني من تقلبات حادة نتيجة عوامل خارجية وداخلية متعددة.

• تأثر الليرة السورية بالعقوبات الدولية وتخفيفها الجزئي
• تفاعل السوق مع الأزمات الأمنية مثل الاشتباكات في السويداء
• تدخلات البنك المركزي من خلال التعويم المدار
• التوترات الإقليمية وتأثير الغارات الجوية الإسرائيلية
• توقعات نمو الاقتصاد وتأثيرها على قوة العملة

توقعات سعر صرف الليرة السورية ومستقبل الاقتصاد

تشير توقعات البنك الدولي إلى نمو اقتصاد سوريا خلال عام 2025 بنسبة 1% بعد سنوات من الانكماش، مما قد ينعكس إيجابياً على سعر صرف الليرة السورية. إلا أن استمرار تجميد الأصول والعقوبات المالية، يحد من الانفراج الاقتصادي. زارت بعثة صندوق النقد الدولي البلاد مؤخرًا لتقييم الوضع، وما زالت الحاجة ملحة للمساعدات الدولية ودعم الاستقرار المالي. تعويم الليرة المدار يبقى استراتيجية متبعة من قبل البنك المركزي بهدف ضبط تقلبات سعر الصرف والتعامل مع الركود والضغوط الخارجية، فالتحديات كثيرة لكن هناك بوادر لتحسن نسبي.