«انفتاح مصر» يجذب المستثمرين العرب والأجانب بفرص واعدة للنمو الاقتصادي

تُظهر مصر في الآونة الأخيرة تقدمًا ملحوظًا نحو تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، ويُعزى هذا التحوّل إلى جهودها المستمرة في تحسين البيئة الاقتصادية والتشريعية، بالإضافة إلى الانفتاح الكبير الذي جعل الدولة وجهة جاذبة للعديد من المستثمرين، حيث أصبحت هذه التغيرات بمثابة خطوات استراتيجية لتعزيز دور مصر كمركز استثماري إقليمي وعالمي.

مصر وجهة جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب

أوضح الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي الألماني الذي عُقد في العاصمة برلين، أن مصر نجحت في منح المستثمرين العرب والأجانب فرصًا واعدة من خلال خططها الإصلاحية، وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت قرارات تهدف إلى كسر المخاوف حول قضايا مثل تحرير سعر الصرف وتعدد الجهات المنظمة للاستثمار، مما أدى إلى تعزز ثقة المستثمرين بشكل كبير

كما سلط حنفي الضوء على تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج التي بلغت نحو 30 مليار دولار تعد دليلاً قويًا على الثقة المتزايدة وتحسن المناخ الاستثماري.

الرقمنة ودورها في تعزيز الاستثمار بمصر

أكد حنفي أن الرقمنة باتت محورًا أساسيًا نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، حيث يُعد الشباب العربي ذو الكفاءات العالية جزءًا مهمًا من هذا التقدم الاقتصادي، وتسعى الحكومة المصرية لصياغة رؤية حديثة ومستقبلية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، كما أشار إلى أن إدماج القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة ساهم بشكل كبير في إطلاق المشاريع الحيوية وتحقيق استقرار اقتصادي تجسد في خفض معدل التضخم وتثبيت سعر الصرف.

الإصلاحات التشريعية ودورها في جذب المستثمرين

تناول أيضًا الجهود الحكومية المبذولة لإزالة العقبات أمام المستثمرين، حيث تشمل هذه الجهود إصدار تشريعات إصلاحية جديدة تهدف إلى مكافحة البيروقراطية وتقليل الفساد، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، كما نوه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب إلى أن الصندوق السيادي المصري يُعد من أبرز الأدوات لدفع عجلة الاقتصاد من خلال رفع الأرباح وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي والمحلي.

فرص استثمارية واعدة في مصر

تمت مناقشة العديد من الفرص الاستثمارية التي تُعتبر محورية لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر، حيث ركز المشاركون في المنتدى على الإمكانات الضخمة التي تمتلكها مصر، بدءًا من الطاقات البشرية المؤهلة وصولاً إلى البنية التحتية المتطورة، والتي تعد من أهم ركائز جذب الاستثمارات وخاصة في قطاعات التكنولوجيا والصناعات الحيوية، وقدموا توصيات بضرورة تسريع إقرار القوانين والتشريعات التي تدعم هذا الزخم وتعزز من مكانة مصر الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.