«انقسام حاد» حول قانون الإيجار القديم في مصر.. تصريحات مثيرة من الملاك والمستأجرين

أثار تعديل قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين في مصر، حيث يهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين الطرفين مع مراعاة البعد الاجتماعي. تواجه التعديلات معارضة ودعمًا من أطراف مختلفة، حيث تشمل رفع قيمة الإيجارات وإنهاء العقود بعد فترة زمنية محددة، ما يدفع الأطراف للتساؤل عن العدالة في تنفيذ البنود الجديدة.

مطالبات بإجراء دراسات دقيقة لدعم مشروع قانون الإيجار القديم

داخل البرلمان، طالب النائب عبد المنعم إمام بضرورة إجراء دراسات إحصائية شاملة لتحديد التأثير الاقتصادي للقانون الجديد على حوالي 6 ملايين مواطن مرتبطين بالعقود القديمة للإيجار، مقترحًا تعاون الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتنفيذ هذه الدراسات في غضون أشهر قليلة. يهدف ذلك لتمكين الجهات التشريعية من اتخاذ قرارات متوازنة تراعي حقوق المالكين والمستأجرين، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع السوق العقارية الحالية والقدرة المالية لكل طرف. يمثل هذا الحصر أداة ضرورية لتقديم صورة واضحة تسهم في ضمان تفعيل القانون الجديد بشكل عادل وفعّال.

ردود فعل المواطنين وآراؤهم حول تعديلات قانون الإيجار القديم

الشارع المصري شهد تباينًا بين المؤيدين والمعارضين لمشروع القانون. حيث أشارت مريم عاشور إلى أن إلغاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات قد يسبب ضغطًا نفسيًا واجتماعيًا على بعض الأسر المستأجرة. ومع ذلك، اعتبرت هويدا وبعض المواطنين أن البنود الجديدة، وبالأخص رفع الحد الأدنى للإيجارات السكنية إلى 1000 جنيه، عادلة للملاك، الذين تحملوا لفترات طويلة إيجارات رمزية، بل وبعضها غير عادل خصوصًا في المناطق الراقية مثل الزمالك ومصر الجديدة. كما دعوا إلى أن تراعي الزيادة السنوية نسبًا أكثر توافقًا مع الظروف الاقتصادية الحالية والتي قد تكون أقل من النسبة المحددة بـ15%.
ومن أبرز القضايا التي تم تناولها انتقاد التوريث في عقود الإيجار، حيث رأت نجلاء أن على القانون تطوير نصوصه لينهي تلك الظاهرة، مع ضمان إعادة توجيه الحقوق بشكل يناسب تغير الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للأسر المستفيدة.

آراء الملاك وتحديات التوازن في مشروع قانون الإيجار القديم

على الجانب الآخر، أعرب بعض الملاك مثل محمد عبد الله عن عدم رضاهم الكامل عن التعديلات، رغم التحسن النسبي المتوقع. حيث اقترح رفع الحد الأدنى للإيجارات إلى 5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه، خاصة في العقارات ذات المواقع المميزة، مشددًا على تباين الظروف المعيشية بين المناطق الراقية والمناطق الشعبية. وأضاف أن الزيادة خمسة أضعاف للأماكن التجارية ليست كافية في جميع الحالات، داعيًا إلى اعتماد معايير دقيقة تشمل حجم ومساحة المنطقة وقيمتها السوقية.
بينما شدد المستشار وحيد دنيال على ضرورة أن تراعي التعديلات التوازن بين حقوق الطرفين، مع ضمان عدم تعرض المستأجرين غير القادرين للطرد، مبرزًا الحاجة إلى تشريع مرن يجمع بين الحق في الملكية والحق في السكن، مما يحمي الجميع من أي أضرار اقتصادية واجتماعية محتملة.

ختامًا، يبقى القانون الجديد للإيجار القديم محاولة جريئة لإصلاح علاقة قديمة بين الملاك والمستأجرين، حيث يواجه التفعيل تحديات تحقيق التوازن العادل بين الطرفين وسط ظروف اقتصادية متغيرة تحتاج إلى نقاش مجتمعي وقوانين مرنة تحقق العدالة للجميع.