انقضاء المهلة اليوم.. هل يصدر الرئيس السيسي قراراً جديداً بقانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية يوم 1 أغسطس، يتجه الجميع إلى متابعة قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو، وسط حالة من القلق والتخوف لدى المستأجرين بشأن مستقبل عقودهم والسكن الذي يعتمدون عليه، خاصة في ظل التعديلات والإجراءات القادمة التي تفرضها التحديثات القانونية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم ورسالة طمأنة من الرئيس السيسي للمستأجرين

قبل أيام من انتهاء المهلة الدستورية المحددة بـ 30 يومًا للرئيس لإصدار القانون أو الاعتراض عليه، بث الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنة هامّة للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تترك أي مواطن يعيش في حالة من القلق على مستقبل سكنه أو مصيره، خاصة مع تأكيده على حرص مصر على حماية حق السكن وعدم السماح باستمرار العيش في الأوضاع العشوائية أو المناطق الخطرة. تأتي هذه التصريحات في ظل مخاوف مستأجري الوحدات السكنية من احتمالية إخلاء هذه الوحدات بعد 7 سنوات، وهو ما أثير منذ إقرار مجلس النواب للقانون.

آليات تطبيق قانون الإيجار القديم وتفاصيل الفترة الانتقالية

يتضمن قانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فرض فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم بمدد محددة، تمتد إلى 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين؛ حيث تلتزم خلالها لجان الحصر بتقسيم الوحدات المؤجرة إلى مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، ويطلب من المستأجرين خلالها دفع 250 جنيهًا كقيمة إيجارية مؤقتة للمالك عن 3 أشهر. تنص مواد القانون أيضًا على ضرورة إخلاء الوحدات المؤجرة بعدما تنتهي فترة الانتقال، مع إلغاء جميع التشريعات الخاصة بالإيجار القديم، والانتقال إلى تحرير العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون المدني، مما يعيد تنظيم سوق الإيجار بشكل رسمي وفق إرادة الطرفين.

• تحديد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للسكن و5 سنوات للأماكن غير السكنية
• تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد قيمة الإيجار
• التزام المستأجرين بدفع كامل القيمة المؤقتة حتى انتهاء أعمال الحصر
• إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك بنهاية الفترة الانتقالية
• إلغاء كامل لقوانين الإيجار القديم بعد انتهاء المدد المحددة

التعديلات المتعلقة بالقيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم وأثرها على المستأجرين

يشمل قانون الإيجار القديم الذي يُتوقع إصداره رسميًا قريبًا، مراجعة شاملة لقيمة الإيجار التي يجب أن يدفعها المستأجرون بناءً على الفئات المختلفة للمنطقة التي تقع فيها الوحدة. وتشمل هذه التعديلات زيادة القيمة الإيجارية القانونية للوحدات السكنية على النحو التالي:

كما ينص القانون على زيادة القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين بمعدل 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مما يعني مراجعة عادلة لقيمة الإيجار بما يتوافق مع السوق الجديد، مع ضمان حقوق المالك والمستأجر معًا في نفس الوقت، تحت إطار قانوني يحفظ حقوق الطرفين.

يتعين على الجميع متابعة قانون الإيجار القديم عن قرب في الفترة المقبلة، لمتابعة آليات التنفيذ والفترات الزمنية المحددة، وذلك لضمان التنسيق بين حقوق الملاك وواجبات المستأجرين وتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين دون الدخول في أزمات أو نزاعات قانونية.