انكماش الفجوة السعرية يغير المشهد.. كيف ينعكس ذلك على أسعار الوقود في مصر؟

تتجلى الفجوة السعرية للمنتجات البترولية في مصر كعامل رئيسي يؤثر على تسعير الوقود وسلامة الاقتصاد الوطني، حيث شهدت الفصول الأخيرة انخفاضًا في تلك الفجوة التي كانت تصل إلى 25% بالنسبة للبنزين، بينما انخفضت إلى 15% تقريبًا، وبالنسبة للسولار تقلصت من 31%؛ يأتي هذا في إطار قرارات حكومية تستهدف تقليص دعم الوقود لضمان التوازن بين التكلفة الحقيقة وسعر البيع للمستهلك النهائي.

الفجوة السعرية وأثرها على أسعار البنزين والسولار

مع بداية العام المالي 2024/2025، شهدت أسعار البنزين والسولار زيادات لافتة، إذ ارتفع سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر مقارنة بـ11 جنيهًا سابقًا، كذلك ازدادت تكلفة السولار ليبلغ 15.5 جنيه للتر بعدما كان 10 جنيهات حتى منتصف 2024، تأتي هذه الزيادات كجزء من جهود تخفيض الفجوة السعرية بين التكلفة الحقيقية وأسعار البيع، وهو ما يهدف إلى تقليل العبء المالي الناتج عن دعم الوقود على ميزانية الدولة، ورغم تلك التطورات، تواصل الحكومة مراجعة الأسعار وفقًا لتغيرات أسعار النفط عالميًا وأسعار صرف الدولار المحلي، ما يعكس سعيًا مدروسًا للحفاظ على استقرار الأسواق.

الفجوة السعرية وعلاقتها بسعر تكلفة البنزين والسولار

بالنظر إلى التكلفة الفعلية لإنتاج الوقود، نجد أن سعر إنتاج لتر البنزين قد يصل إلى 20 جنيهًا، بينما يبلغ متوسط تكلفة لتر السولار حوالي 19 جنيهًا، حسبما أوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، ترتبط هذه التكاليف بعدة عوامل تشمل أسعار النفط العالمية ومصاريف النقل الداخلي، يشكل السولار تحديًا خاصًا نظرًا لدوره المحوري في عمليات النقل والإنتاج، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية، لذا تعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين خفض الفجوة السعرية وضمان استقرار الأسعار دون التأثير العكسي على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

جدول دعم المواد البترولية خلال الأعوام المالية

وفقًا للبيانات الرسمية، شهد دعم المواد البترولية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض إجمالي الدعم من 154.5 مليار جنيه في 2024/2025 إلى توقعات تصل إلى 75 مليار جنيه فقط بحلول العام المالي 2025/2026، تعكس هذه الأرقام التحول الحكومي نحو تقليل دعم الوقود بشكل تدريجي، ويتماشى ذلك مع خطة الدولة لتحقيق عدالة سعرية وتخفيف الضغوط عن الموازنة، بحيث يتحقق توازن بين التكاليف الفعلية والوضع الاقتصادي للفئات المختلفة.

التوازن بين التكلفة وزيادة الرفاهية الاقتصادية

تعتبر الفجوة السعرية بين تكلفة الوقود وأسعاره من التحديات الاقتصادية الهامة، فكلما تقلصت الفجوة قلت الأعباء عن موازنة الدولة ولكن قد تُصاحب ذلك زيادات في أسعار بعض السلع والخدمات نتيجة تأثرها بالتكاليف المتزايدة، إلا أن الحكومة سعت لاتخاذ خطوات متزنة لتقليل الفجوة تدريجيًا وتقليل آثارها على المعيشية اليومية للمواطنين، يبرز ذلك في سياسات تسعير الوقود التي تعتمد على مراجعات دورية شاملة لضمان سلامة سوق الاقتصاد المحلي وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية.