انهيار الخزانة العراقية: اختفاء 300 ألف موظف وزيادة خسائر وصلت لـ7 مليارات دينار – ما مدى تأثيرها؟

اكتشاف أكثر من 300 ألف موظف وهمي داخل الجهاز الحكومي الليبي كشف عن حجم التلاعب والفساد المالي الكبير الذي استنزف موارد الدولة، خاصة بعد تطبيق منظومة “مرتبك لحظي” لتتبع الرواتب وتحويلها بشكل مباشر إلى حسابات الموظفين الحقيقية. هذا الرقم الضخم يثير تساؤلات حقيقية حول مصير نحو 7 مليارات دينار ليبي كانت تُصرف سنويًا دون وجه حق.

كيف ساعدت منظومة مرتبك لحظي في كشف الموظفين الوهميين وتحديد الرواتب المزورة؟

تعمل منظومة مرتبك لحظي على ربط بيانات الموظفين الحكومية بطريقة إلكترونية فورية مع حساباتهم البنكية، ما أتاح التحقق بدقة من وجود كل موظف وفق سجلات حقيقية؛ إذ يتم مطابقة البيانات الشخصية وأرقام الحسابات المصرفية مع كشوفات الرواتب، ليتم اكتشاف حالات الرواتب التي تصرف لأسماء غير موجودة فعليًا، أو لمن يتقاضى مرتبات من أكثر من جهة حكومية في آنٍ واحد. هذا الربط التقني سجل خطوة رائدة في كشف الفساد المالي داخل الدولة، وأعاد تأكيد ضرورة تحديث ومراقبة أنظمة التوظيف القديمة والضعيفة التي سمحت بتكرار استغلال الأموال.

تداعيات وجود 300 ألف موظف وهمي وتأثيره على الاقتصاد الليبي

تمثل نسبة الموظفين الوهميين حوالي 4% من سكان ليبيا البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة، وهو رقم يؤكد عمق أزمة الفساد المالي والإداري المتجذر في مؤسسات الدولة. يعود هذا الوضع إلى تراكم فشل الرقابة المالية والفساد المزدوج بين مناطق الشرق والغرب إضافة إلى غياب الشفافية في إدارة الموارد العامة. خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن استمرار صرف الرواتب الوهمية على مدى سنوات طويلة ساهم في هدر موارد ضخمة كان بالإمكان استثمارها في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة التي تعاني من الإهمال والتردي.

مصير الأموال المسروقة التي تقدر بـ7 مليارات دينار وكيفية إعادة استخدامها بشكل فعّال

تقدر الرواتب المصروفة للموظفين الوهميين بنحو 7 مليارات دينار ليبي سنويًا، وهو مبلغ مالي ضخم كان يمكن أن يشكل قوة دافعة لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين حياة المواطن الليبي، لولا اختلاسه في أماكن مجهولة. السؤال المطروح حاليًا هو كيفية استرداد هذه الأموال؛ هل سرقت لصالح مسؤولين نافذين أو استخدمت في دعم أنشطة مشبوهة تؤثر على استقرار الدولة؟ تتطلب الإجابة فتح تحقيقات موسعة والاعتماد على منظومة شفافة ومسؤولة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.

• إصلاح أنظمة تسجيل الموظفين وربطها برقم وطني موحد
• تعزيز دور الرقابة المالية الداخلية والخارجية على رواتب القطاع الحكومي
• استثمار الموارد المالية المكتشفة في مشاريع تنموية حقيقية
• محاسبة كل من ثبت تورطه في إصدار كشوفات ورواتب وهمية

الكشف عن حجم الموظفين الوهميين وأموالهم المسروقة ليس نهاية المطاف بل بداية لتحديات أكبر تشمل إصلاح شامل للمؤسسات المالية والإدارية الليبية، بما يضمن شفافية التعامل مع الرواتب والموارد، ويعيد ثقة الشعب في قدرات الدولة على مواجهة الفساد الحقيقي.