«انهيار نقدي» جديد.. الدولار يتصدر المشهد والريال يتراجع في عدن اليوم

تعيش مدينة عدن في خضم أزمة اقتصادية تتجلى في تدهور قيمة الريال اليمني، إذ أصبح سعر بيع الدولار الأمريكي 2575 ريالًا في مكاتب الصرافة صباح اليوم، مما يعكس تحديات كبيرة تقف أمام الحكومة اليمنية في السيطرة على الأوضاع الاقتصادية، ويرى المحللون أن هذا الانهيار يمثل مؤشرًا جديدًا على تفاقم متوقع للأزمة النقدية التي تضرب البلاد، في ظل عدم اتخاذ حلول كافية للصمود أمام هذه الأزمة.

تدهور قيمة الريال اليمني في عدن

شهدت عدن صباح اليوم انخفاضًا حادًا في قيمة العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 2546 ريالًا وللبيع 2575 ريالًا، كما تأثرت أسعار العملات الأخرى مثل الريال السعودي الذي وصل سعر بيعه إلى 675 ريالًا وشراؤه بـ 670 ريالًا، وعلى النقيض من ذلك، نجد الوضع في صنعاء أكثر استقرارًا من حيث قيمة الريال اليمني، إذ يبلغ سعر الدولار هناك قرابة 538 ريالًا للبيع و535 ريالًا للشراء؛ وتُعزى هذه الفجوة إلى استمرار استخدام العملة القديمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما تعتمد عدن العملة المطبوعة حديثًا، وهي ما زادت من الضغوط الاقتصادية على الحكومة الشرعية.

أسباب انهيار العملة اليمنية

الأزمة الاقتصادية في عدن تأتي نتيجة عدة عوامل مترابطة أبرزها الصراع المستمر بين الأطراف السياسية في البلاد، والذي تسبب في انقسام المؤسسة المالية والنقدية، كما ساهمت طباعة المزيد من الأوراق النقدية دون غطاء مالي كافٍ في تفاقم الأزمة، مما زاد من المعروض النقدي بالمقارنة مع حجم الاحتياطيات الأجنبية، إضافة إلى ذلك، فإن غياب سياسات نقدية فعالة وانعدام التنسيق بين البنك المركزي والحكومة فاقم من أوضاع المعيشة للسكان الذين يعانون من ارتفاع التضخم وانخفاض قدرتهم الشرائية.

تحديات وآفاق السياسات النقدية في اليمن

على الرغم من الأزمات القائمة، يبحث الخبراء عن حلول ممكنة لتحسين وضع الريال اليمني وكبح جماح التضخم، حيث تأتي ضرورة توحيد السياسات النقدية على رأس الأولويات باعتبارها المخرج الرئيس للأزمة الحالية، وقد تساعد جهود تعزيز فرص الاستثمار في تعافي الاقتصاد تدريجيًا وتخفيف الضغوط على العملة المحلية، كما يجب على الحكومة تحسين كفاءة إدارة الإيرادات وتوجيهها لدعم سعر الصرف وتوفير الاحتياطيات الأجنبية الضرورية، بينما يُتوقع دعم دولي لتحسين الوضع الاقتصادي كجزء من مساعدات لتحقيق استقرار شامل.