«بالتفاصيل» كيفية تسجيل العلامة التجارية بمصر و«7 حالات» تمنع توثيقها

تسجيل العلامة التجارية يمثل جزءًا حيويًا من حماية الحقوق الفكرية للشركات والأفراد، حيث يعد ذلك الوسيلة الرسمية لتوثيق الملكية الفكرية ومنع أي محاولات لانتهاكها، ويأتي أهميته مع انتشار العلامات التجارية وتزايد محاولات استغلالها من قبل أطراف أخرى دون وجه حق، لذا، فإن فهم مراحل تسجيل العلامة التجارية والشروط المتعلقة بها يحمي حقوق المستخدمين ويجنبهم الانتقادات أو النزاعات القانونية.

إجراءات تسجيل العلامة التجارية في مصر

يتم تسجيل العلامة التجارية في مصر عبر أربع مراحل ضرورية لضمان اكتمال العملية وحماية الحقوق القانونية، وتشمل هذه المراحل تقديم الطلب، الفحص الفني للعلامة، النشر في الجرائد الرسمية، وأخيرًا إصدار شهادة التسجيل، وتبدأ العملية عندما يقوم مالك العلامة بتقديم طلب رسمي مع المستندات الثبوتية لتمثيل المنتج أو الخدمة، وتقوم الجهة المختصة بالنظر في الطلب أولًا لتحديد مدى مطابقته للشروط القانونية والمتطلبات.

في المرحلة الثانية، يتم تعيين لجنة فنية مهمتها تقييم العلامة تجاريًا وفنيًا وفقًا للأسس القانونية، وقد تُصدر اللجنة واحدًا من ثلاثة قرارات: قبول الطلب، رفضه، أو قبوله مع تعديل معين، وإذا تم الاعتراض على الطلب، يمكن اللجوء للاستئناف أمام القضاء لإعادة النظر، بعد قبول الطلب يتم نشره في الجرائد الرسمية؛ مرحلة تُعرف بمرحلة النشر حيث يعلن فيها عن العلامة وتتاح فترة للاعتراض؛ وفي حال عدم وجود اعتراض تُصدر شهادة التسجيل الرسمية، يتم تحديد رسوم المرتبطة بذلك وتوثيق العلامة ضمن السجلات القانونية.

شروط رفض تسجيل العلامة التجارية في مصر

لن يتم تسجيل العلامة التجارية إذا كانت تفتقد للتميز أو تمثل أسماء عامة شائعة الاستخدام، كذلك يمنع استخدام العلامات التي تخالف الآداب العامة أو الرموز الدينية أو الشعارات الوطنية، بالإضافة إلى ذلك، لا تقبل العلامات المضللة أو التي تحمل بيانات كاذبة عن المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، وقد وضع القانون المصري معايير محددة لذلك ضمن نصوصه لضمان حماية الملكية الفكرية وعدم إتاحة سوء الاستغلال.

علاوة على ذلك، تشمل الحالات رفض تسجيل الشعارات والصور التي قد تتسبب في اللبس للمستهلك، بالإضافة إلى العلامات التي تحتوي عناصر تزيف أو تزوير، ويهدف ذلك لضمان الشفافية والمصداقية بين الشركات والمستهلكين، وحماية السوق من التدليس.

كيفية تطبيق القوانين لحماية العلامة التجارية

في حالات سرقة العلامات التجارية يتم اتباع مسار قانوني لحماية الحقوق، تبدأ الإجراءات بجمع الأدلة اللازمة لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، ثم إعداد لائحة الدعوى القضائية خلال عدة أسابيع، وتقديمها للمحكمة المختصة، يتم عقد جلسات قضائية لفترة زمنية تتراوح بين 6 و12 شهرًا، وفي النهاية يُصدر الحكم القضائي ويتبعه تنفيذ الإجراءات التحفظية.

وفي حالة ثبوت التعدي على العلامة التجارية تخصم المحكمة تعويضات مالية للمتضرر خلال فترة محددة، ويتم ذلك لتشجيع الالتزام القانوني وضمان تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، ولذلك، تكمن أهمية اتخاذ التدابير القانونية المناسبة فور حدوث أي محاولة استغلال غير مشروعة للعلامة المسجلة.