بالفيديو اليوم.. خبير عود يكشف أسرار أرباح تجار الشنطة وتفسير اختفائهم المفاجئ من السوق

اختفت ظاهرة تجار الشنطة في سوق العود السعودي تدريجياً مع تشديد الرقابة والتنظيمات التي فرضتها الجهات المختصة، حيث كان هؤلاء التجار يبيعون عوداً مزيفاً أو مغشوشاً بأسعار مرتفعة قبل أن تغادر الأسواق، ويكشف خبير العود أحمد الخضير عن أسرار هذا التغيير وتأثيره على السوق المحلي.

أسباب اختفاء تجار الشنطة وتأثير التنظيم على سوق العود

ظلّ تجار الشنطة يمارسون نشاطهم سابقاً من خلال دخول السوق بحمولات مزيفة تُصاحبها أسعار مبالغ فيها تصل أحياناً إلى 50 ألف ريال، لكن في الواقع كانت هذه البضائع تحتوي على مواد رخيصة كالنحاس أو أقل جودة من العود، مما أدى لخسائر كبيرة للمشترين؛ ومع تشديد الضوابط وازدياد التنظيم، تضاءل تواجدهم تدريجياً، حيث أصبح التعامل محكوماً بآليات رقابية صارمة تمنع التلاعب في جودة العود، وتحمي المستهلك من الغش وسط سوق يسترجع هيبته ويعود إلى أصله النقي.

ضوابط هيئة الغذاء والدواء ودورها في ضبط سوق العود

أصبحت صناعة العود تخضع اليوم لنظام واضح يشرف عليه هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة السعودية، حيث يتم التأكد من صحة المصادر والمصانع التي تنتج وتوزع هذه المنتجات، فالبيع لا يحدث إلا بمصاحبة فاتورة تثبت مصدر العود وجودته، ما يكفل للمستهلك ثقة غير مسبوقة، ويمنع دخول أي بضائع غير موثوقة إلى الأسواق، ويقضي عملياً على الفرص التي كانت تُستغلها مجموعات تجار الشنطة لبيع عود مزيف أو مغشوش تحت مظلة سوق غير منظم.

الإشراف الحكومي وتأثيره الإيجابي على سوق العود المحلي

يُعد سوق العود في السعودية اليوم واحداً من أكثر أسواق المال تنظيماً وإشرافاً حكومياً، إذ عكست الإجراءات المشددة ثقة عالية لدى المستهلكين، وقلّلت من خروج الأموال إلى الخارج عبر عمليات البيع المغشوشة؛ لم تعد فوضى الأسعار أو سير بريدى غير رسمي تحت رقابة العربات والحقائب ظاهرة متكررة، بل حلت محلها شفافية عالية وترتيب دقيق لكل الصفقات، مما أعاد للسوق توازنه وجعله بيئة جاذبة لاستثمارات شرعية ومنافسة عادلة.

يمكن سرد مراحل اختفاء تجار الشنطة من خلال الخطوات التالية:

• تشديد التنظيم الحكومي والرقابة على جودة العود المعروض
• فرض الالتزام بالفواتير التي تثبت مصداقية البضائع
• سحب وحرمان دخول البضائع المغشوشة وغير الموثقة
• خلق بيئة تنافسية تحتم الشفافية وتمنع الغش

هذا الانضباط في سوق العود ساهم بشكل واضح في حماية حقوق البائعين الصادقين وأصحاب الجودة الأصلية، كما حد من الأضرار الاقتصادية التي كان يلحقها الغش والتزوير، فجعل السوق أكثر مصداقية وجاذبية للمستهلكين الباحثين عن عود أصلي وقيمته الحقيقية.

بهذا الشكل، اختفت ظاهرة تجار الشنطة التي كانت تهدد سمعة السوق، وحلّت محلها منظومة واضحة تعزز الثقة وتنظم التعاملات المالية، مما يعكس التزام السعودية بتطوير قطاع العود ورفع مستوى المنتجات المقدمة للمستهلك.