بدء تطبيق “الإيجار الجديد” رسميًا.. كيف تعرف قيمة إيجارك حسب موقعك؟

قانون الإيجار القديم المعدل أصبح محور نقاش واسع بين المصريين، خاصة لدى المستأجرين الذين يخشون تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، والملاك الذين يرغبون في تحقيق التوازن والعدل في عقد الإيجار بعد توقف لسنوات طويلة على أسعار محددة بموجب القوانين السابقة.

العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم المعدل وفق الدستور المصري

تنص المواد الدستورية على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا فقط لتأكيد أو رفض قانون الإيجار القديم المعدل، تبدأ منذ تاريخ موافقة البرلمان. وبما أن مجلس النواب أقر القانون يوم 1 يوليو 2025، فإن المهلة تنتهي بحلول 1 أغسطس 2025، وهو الموعد الفاصل لتوقيع القانون رسميًا أو إبداء الاعتراض عليه؛ إذ أن عدم رد الرئيس خلال هذه الفترة يعني اعتباره قانونًا نافذًا تلقائيًا ويُعلن في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به فوراً. أما في حالة الاعتراض، يُعاد القانون للبرلمان الذي يجب أن يُوافق عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء من جديد، ولكن عند انتهاء الولاية التشريعية الحالية وفض دور الانعقاد، تصبح العودة للبرلمان مستحيلة حاليًا، مما قد يؤجل تنفيذ القانون لحين تشكيل برلمان جديد. وتُطبق في هذا السياق المادة 123 من الدستور التي تمنح الرئيس حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها وتؤكد أن غياب الرد يعني تنفيذ القانون تلقائيًا.

احتساب القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم المعدل وفق تقسيم المناطق

تشير المادة الرابعة من القانون الجديد إلى تعديل القيم الإيجارية للوحدات السكنية بناءً على تصنيف المناطق الجغرافية بحصر وتصنيف يجريه لجان محلية في كل محافظة، وذلك كما يلي:

• المناطق المتميزة: تزيد القيمة الإيجارية الجديدة لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى للإيجار يبلغ 1000 جنيه شهريًا
• المناطق المتوسطة: تُحسب القيمة الجديدة بزيادة عشرة أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا
• المناطق الاقتصادية: القيمة الإيجارية الجديدة تُحتسب أيضًا بعشرة أضعاف القيمة الحالية، دون أن يقل الإيجار عن 250 جنيهًا شهريًا

هذا التصنيف يهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية بشكل يراعي اختلاف مستوى المنطقة الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في تحقيق التوازن والعدالة بين المستأجرين والمالكين.

تداعيات تطبيق قانون الإيجار القديم المعدل وتأثيره على المستأجرين والملاك

قانون الإيجار القديم المعدل يطرح تحديات كبيرة على المستأجرين الذين يتخوفون من ارتفاع مبالغ الإيجار وتأثيرها على قدرتهم المالية، إذ سيواجه البعض زيادة ملموسة في قيمة الإيجار بعد سنوات من التجميد القيمي، وهو ما قد يهدد استقرار الأسر. في المقابل، يعتبر المالكون أن التعديلات تعيد لهم حقهم في القيمة الحقيقية للإيجار، خصوصًا بعد خسائر مالية طويلة، حيث أن تجميد القيمة أدى إلى تآكل قيمة العقارات أمام التضخم وارتفاع الأسعار. بما أن القانون ينتظر توقيع رئيس الجمهورية أو التصرف بحقه خلال 30 يومًا من تاريخ الموافقة البرلمانية، يبقى الشارع المصري في حالة ترقب بحذر لتحقيق التوازن بين حماية منازل المستأجرين وحقوق الملاك.