بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة وطب الأسنان والهندسة.. تعرف على التفاصيل الجديدة

التطبيق الفوري لقرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة بالشراكة مع وزارة الصحة يشمل عدة قطاعات، حيث حُدّدت النسب في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية بنسبة 35%، وفي أنشطة الصيدلة بالمستشفيات بنسبة 65%، كما شمل القرار أنشطة الصيدلة الأخرى بنسبة 55%، ويطبق على المنشآت التي توظف 5 موظفين فأكثر في هذه المهن مع تحديد الحد الأدنى للأجور عند 7,000 ريال للاحتساب في نسب التوطين. وضمن نفس الإطار، بدأ العمل برفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان إلى 45% في المرحلة الأولى اعتبارًا من اليوم، ويُطبق القرار على المنشآت التي توظف 3 موظفين فأكثر في مهن طب الأسنان، مع رفع الحد الأدنى للأجور لهذه المهنة إلى 9,000 ريال.

تفاصيل قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة وأثره على المنشآت

يشمل قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة عدة قطاعات حيوية تساهم في تطوير سوق العمل الصحي المحلي، وتبدأ النسب المختلفة بتطبيقها في الأنشطة المتنوعة للصيدلة، منها الصيدليات المجتمعية التي حُدِّد لها نسبة 35%، إضافة إلى المجمعات الطبية التي تشارك في نفس النسبة، وتأتي المستشفيات في مقدمة القطاعات التي شهدت رفع نسبة التوطين إلى 65%، وهو ما يعكس أهمية دعم هذه المنشآت لاستقطاب الكوادر الوطنية بشكل أكبر ضمن تخصص الصيدلة. أما الأنشطة الأخرى المرتبطة بالصيدلة فتم تحديد نسبة التوطين لها عند 55%، وذلك ضمن تطبيق القرار على المنشآت التي تتوافر بها خمسة موظفين فأكثر بداخل مهن الصيدلة، حيث يُشترط أن يكون الحد الأدنى للأجور للاحتساب في التوطين 7,000 ريال. ويسهم هذا القرار في تعزيز فرص العمل الوطنية مع الحفاظ على جودة الخدمة الصحية المقدمة.

تطبيق رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان ومتطلبات الحد الأدنى للأجور

عقب الإعلان عن رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة، أعلنت وزارة الصحة بالشراكة مع الجهات المختصة بدء تنفيذ قرار رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان بنسبة 45% ضمن مرحلته الأولى، وهذا يشمل المنشآت التي تضم 3 موظفين فأكثر في هذه المهنة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسب التوطين إلى 9,000 ريال. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين وضع التوطين في قطاع طب الأسنان، عبر ضمان وجود قوة عمل وطنية مؤهلة وتلبية متطلبات سوق العمل بشكل متوازن. كما أن هذه الخطوة تعزز مسيرة التحول الوطني في القطاع الصحي، وتدعم السياسات التي تواكب خطة التنمية المستدامة، فضلًا عن الرفع التدريجي لمستوى الأجور لضمان عدالة التقييم في نسب التوطين.

الشروط الأساسية لتطبيق قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة وطب الأسنان

تنقسم معايير تطبيق قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة وطب الأسنان إلى عدة عناصر رئيسية، يأتي في مقدمتها عدد العاملين في المنشأة، حيث يشترط وجود خمسة موظفين فأكثر في مهن الصيدلة، وثلاثة موظفين فأكثر في مهن طب الأسنان، بالإضافة إلى الحد الأدنى للأجور المحدد لكل مهنة للاحتساب في التوطين. ويُفرض هذا القرار عبر الشروط التالية:

• رفع نسب التوطين في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35%
• رفع نسب التوطين في الصيدلة بالمستشفيات إلى 65%
• رفع نسب التوطين في الأنشطة الأخرى ذات العلاقة بالصيدلة إلى 55%
• تطبيق نسبة توطين 45% في مهن طب الأسنان بالمراحل الأولى
• ضرورة وجود حد أدنى للأجور بمقدار 7,000 ريال للصيدلة و9,000 ريال لطب الأسنان

تُبرز هذه المعايير التنظيمية أهمية دور وزارة الصحة وجميع الجهات ذات العلاقة في ضبط ومراقبة تنفيذ القرار، من أجل ضمان وصول الهدف المتمثل في رفع نسب التوطين إلى تحقيقها بشكل فعال، ما ينعكس إيجابيًا على سوق العمل الصحي وتوفير فرص وطنية تنافسية في هذه المهن الأساسية.