بداية تطبيق قانون الإيجار القديم بزيادة خمساوية للمحال والوحدات الإدارية.. متى يبدأ التنفيذ؟

بعد تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد، أصبحت القيمة الإيجارية القانونية للمحال التجارية والإدارية التي تعمل بعقود إيجار قديمة خمسة أضعاف القيمة السابقة، اعتبارًا من أول أجر مستحق بعد تطبيق القانون، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق توازن أكثر عدالة بين المؤجر والمستأجر. هذا الإجراء يعبر عن خطوة تدريجية تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية.

تأثير قانون الإيجار القديم الجديد على القيمة الإيجارية للمحال التجارية

نصت المادة (5) من قانون الإيجار القديم الجديد على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للمحال التجارية والإدارية غير السكنية التي لها عقود إيجار قديمة، بحيث تصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ سريان القانون. هذا التعديل يهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق المؤجر والمستأجر، ويدخل ضمن خطة متدرجة للنهوض بالسوق العقارية غير السكنية.

خطة تطبيق الزيادة السنوية في الإيجارات بموجب قانون الإيجار القديم الجديد

لا تقتصر الزيادة على الحد الأولي فقط، بل تستمر الزيادات بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات متتالية، حيث يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر، وهذا يتيح فرصة للمؤجرين والمستأجرين على حد سواء لضبط استراتيجياتهم المالية والتشغيلية وفق المعطيات الجديدة. وتُعتبر هذه الزيادة المقررة خطوة منهجية ضمن خطة شاملة لتحرير كافة العلاقات الإيجارية تدريجيًا، مع ضمان الاحتفاظ بعناصر العدالة الاجتماعية.

الاعتبارات الاجتماعية في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على سوق الإيجار التجاري

يركز قانون الإيجار القديم الجديد على تحقيق توازن بين مصالح الأطراف، حيث تأتي الزيادة في الإيجار كنتيجة ضرورية لتحرير السوق، لكن مع مراعاة البعد الاجتماعي من خلال المنهج التدريجي الذي يراعي قدرة الأطراف على التكيف مع التغيرات، ما يخفف من أثر أي صدمة مفاجئة في سوق الإيجار القديم. ويشكل هذا القانون إطارًا منظمًا يعزز من شفافية العلاقة الإيجارية ويدعم استقرار السوق على المدى البعيد.

• الزيادة الأولى تكون خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القديمة اعتبارًا من أول أجرة مستحقة بعد تطبيق القانون
• تطبيق زيادة سنوية بمعدل 15% لمدة خمس سنوات متتالية
• الزيادة تبدأ من الأول من سبتمبر لتوفير فترة تهيئة للمستأجر والمؤجر
• استهداف تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر مع مراعاة الجوانب الاجتماعية