بداية تطبيق قانون الإيجار القديم بعد 30 يوم وارتفاع الإيجار بـ250 جنيهاً.. هل أنت مستعد؟

تفرض التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم التزام المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيهًا للمالك شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، حتى انتهاء لجان التعداد السكاني التي تهدف إلى تصنيف المناطق بحسب مستوى الدخل، لضمان تطبيق عادل لأحكام القانون حسب طبيعة كل منطقة الاقتصادية والاجتماعية؛ وبذلك تأتي هذه الخطوة لتعديل علاقة الإيجار بما يتناسب مع الواقع الجديد.

تفاصيل التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

صدّق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على تعديلات قانون الإيجار القديم، محدثًا نقلة مهمة في ملف الإيجار الذي ظلّ محل نقاش واسع على مدى السنوات الماضية بين المالكين والمستأجرين؛ حيث أُدخلت فترات انتقالية على العقود الحالية، تُمنح خلالها المستأجرين في الوحدات السكنية مدة سبع سنوات للاستعداد لانسحابهم، أما بالنسبة للعقود المخصصة للاستخدام غير السكني فهي خمس سنوات فقط؛ وهذا التنظيم يهدف لإتاحة فرص مناسبة للطرفين لترتيب أوضاعهم القانونية والمالية قبل انتهاء العقد بشكل نهائي.

كيفية توزيع المناطق وتحريك القيمة الإيجارية وفق نظام الإيجار القديم

تلعب لجان التعداد السكاني دورًا رئيسيًا في تنفيذ التعديلات من خلال تصنيف المناطق إلى فئات متعددة تشمل المناطق المتميزة، المتوسطة، ومحدودة الدخل، بحسب معايير اقتصادية واجتماعية دقيقة؛ ويقضي القانون بزيادة القيمة الإيجارية في كل فئة بشكل متناسب، إذ تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا للوحدة، بينما تصل الزيادة في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف القيمة السابقة، مع حد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق محدودة الدخل لا تقل الزيادة عن 250 جنيهًا؛ وقد روعي في تحديد هذه القيم التوازن بين مصلحة المالك والاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، فضلاً عن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية خمسة أضعاف.

الأبعاد الدستورية لتعديل قانون الإيجار القديم وآليات الموافقة النهائية

حسب المادة 123 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية إجراءات المصادقة أو الاعتراض على القوانين، وينتهي اليوم مهله الثلاثين يومًا الخاصة بالتصديق على تعديل قانون الإيجار القديم، والذي أُقر نهائيًا في 2 يوليو؛ وإذا لم يُرد القانون خلال المهلة، يُعتبر نافذًا، أما في حالة الإعادة إلى البرلمان، فيجب أن يوافق عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء؛ ويشرح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن هذه الإجراءات الدستورية تهدف إلى إرساء قاعدة قانونية سليمة تحمي حقوق جميع الأطراف وترتب الإجراءات القضائية والتنفيذية المستجدة، مما يجعل القانون أكثر ملاءمة لسوق العقارات وللظروف الاجتماعية الراهنة.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود تحقيق التوازن بين مصالح الملكية والاستقرار الاجتماعي، إذ تضع نهاية تدريجية لقوانين الإيجار القديم، ليحل القانون المدني محلها في تنظيم العلاقة التعاقدية دون قيود، ما يتيح للمالك والمستأجر حرية الاتفاق والتقدير، وبالتالي يتكيف السوق العقاري مع متطلبات العصر ويدعم تنشيط الاستثمار العقاري بأسلوب يراعي الظروف المعيشية المختلفة.