بداية عهد جديد مع شروط جديدة.. تعرف على الحد الأقصى للأدوار المسموح بها في القرى والمدن بعد إلغاء الاشتراطات

بداية عهد جديد مع شروط جديدة.. تعرف على الحد الأقصى للأدوار المسموح بها في القرى والمدن بعد إلغاء الاشتراطات
بداية عهد جديد مع شروط جديدة.. تعرف على الحد الأقصى للأدوار المسموح بها في القرى والمدن بعد إلغاء الاشتراطات

عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن عند البناء بعد إلغاء الاشتراطات بات موضوعًا يثير جدلاً واسعًا بين المواطنين والمهندسين على حد سواء، فقد شهدت القوانين تغييرًا مهمًا يؤثر بشكل مباشر على قدرة الأفراد والمطورين في بناء الأبنية وفقًا لضوابط جديدة شاملة. شركة التطوير العمراني والحضري وضعت قواعد واضحة لتعويض الإلغاء الذي حدث في بعض الاشتراطات السابقة، ما يمنح فرصًا مختلفة للبناء والتوسع في عدة مناطق دون تعقيد الإجراءات أو فرض قيود صارمة كما كان الحال سابقًا.

إلغاء اشتراطات البناء وتأثيرها على عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن

إلغاء الاشتراطات جاء بعد مراجعة دقيقة للوائح البناء بهدف تبسيط الإجراءات وتشجيع التنمية العمرانية، ورغم ذلك وضع القانون قواعد جديدة تلتزم بالحدود المنطقية لضمان السلامة والجودة، ما جعل عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن مرتبطًا بعوامل مختلفة مثل عرض الشارع، نوع النشاط في المبنى، وقوة التحمل الهيكلية للأرض والأساسات، ويعني هذا أن البناء لم يعد يعتمد فقط على الرغبة، بل على معايير هندسية دقيقة تحافظ على المظهر الحضري وتوازن البيئة المحيطة.

قانون البناء الجديد وارتباطه بعدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن

يشمل قانون البناء الجديد في صلبه عدة قواعد لضبط ارتفاع المباني، حيث يسمح بالبناء في الطوابق الأرضي والأول للأنشطة التجارية والإدارية على شوارع تزيد عن 10 أمتار، ويبقى الطابق الواحد إلى الثلاثة مسموحًا على شوارع بعرض 6 أمتار فأكثر بشرط ألا يتجاوز ارتفاع المبنى 13 مترًا، أما الشوارع التي تصل إلى 8 أمتار فيجب أن تكون المباني فيها بارتفاع يساوي ضعف عرض الشارع، ما يعني أن التطبيق العملي لهذا القانون يضع عدد الأدوار تحت مراقبة دقيقة للمساحات والأبعاد، مع الاهتمام بأن تكون التعلية أو الزيادة في الطوابق متوافقة مع قدرة التحمل الهيكلي للمبنى وفقًا للمادة 43، ممّا يزيد من أهمية الدور الهندسي في كل مشروع.

  • عرض الشارع هو العامل الأساسي في تحديد عدد الأدوار
  • يجب أن يلتزم البناء بالأكواد والمعايير المصرية للبناء الموحد
  • توفير أساسات قوية هي شرط لا بد منه لأي بناء متعدد الطوابق
  • المناطق السكنية والتجارية لها قواعد محددة لاستعمالات الطوابق
  • وضع اليد على تراخيص البناء مبكرًا لتفادي المشكلات القانونية لاحقًا

خطوات وشروط البناء بناء على عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن

للحصول على الترخيص المناسب لعدد الأدوار في القرى والمدن، يجب اتباع جملة من الخطوات المنظمة والمحددة، حيث بدأت التسهيلات بتقليل عدد الإجراءات من 15 خطوة إلى 8 فقط، تشمل التقديم على الطلبات عبر الوحدات المحلية أو الجهات المختصة، تقديم المخططات الهندسية المعتمدة مع الالتزام بالمخططات التفصيلية والاستراتيجية، تحري تطابق الأرض مع الضوابط المطلوبة، وزيادة المتابعة الهندسية لمراحل البناء لضمان مطابقة الأكواد، كما يجب توثيق الفحوصات اللازمة للأساسات والهيكل، لأن تراخيص البناء تحدد طبقا لقانون البناء الجديد الذي يحكم عدد الأدوار المسموح بها بناء على المعايير المؤكدة قانونًا.

عرض الشارع (متر) عدد الأدوار المسموح بها الارتفاع الأقصى (متر) الاستخدامات المسموح بها
أقل من 6 طابق واحد غير محدد سكني فقط
6 – أقل من 8 1 إلى 3 أدوار 13 سكني وتجاري في الطابق الأرضي والأول
8 وأعلى حتى ارتفاع ضعف عرض الشارع يتم تحديده حسب ضعف عرض الشارع سكني وتجاري وإداري
10 وأعلى الطابق الأرضي والأول مفتوحان للأنشطة التجارية والإدارية حسب المخطط متعدد الاستخدامات