«برنامج تدريبي» جديد من التخطيط القومي حول إعداد موازنات البرامج والأداء

عقد معهد التخطيط القومي برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول “إعداد موازنات البرامج والأداء” لتعزيز مهارات العاملين في المجلس القومي للسكان خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2025، مستهدفًا 20 متدربًا، وبالتعاون مع نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين قدموا الدعم الفني والإرشادي للمشاركين، وذلك من أجل تعزيز فهمهم لمفهوم موازنة البرامج ودورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

أهمية موازنة البرامج والأداء في الإدارة المالية

تمثل موازنة البرامج والأداء أداة حديثة لتطوير الإدارة المالية العامة، حيث تتجاوز الأساليب التقليدية لتضمن ربط الموازنة بالأهداف الاستراتيجية والمنهجية التنموية، ويهدف هذا النموذج إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية للوصول إلى النتائج المرجوة، وقد أشار الدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس معهد التخطيط القومي، إلى أن الهدف الرئيسي من البرنامج التدريبي هو رفع الوعي بأهمية موازنة البرامج وتمكين العاملين من تصميم برامج تُحقق النتائج المطلوبة، مؤكدًا على أهمية تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى برامج عملية قابلة للقياس والتقييم.

يمتاز هذا النهج الحديث بعدة سمات، من أهمها: التخطيط الاستراتيجي وربط الموازنات بالمخرجات الفعلية؛ إعداد مؤشرات أداء قابلة للقياس؛ تقدير التكاليف بشكل دقيق وربطها بالأنشطة المعنية، وهو ما يجعل الإدارة المالية أكثر شفافية واحترافية.

مكونات البرنامج التدريبي لإعداد الموازنات المالية

تضمن البرنامج التدريبي الذي قدمه معهد التخطيط القومي عدة محاور رئيسية تهدف إلى تنفيذ موازنة البرامج والأداء بفعالية، ومن أهم هذه المحاور:

• الإطار المفاهيمي لموازنة البرامج والأداء.
• أسس التخطيط الاستراتيجي وربط الموازنة بالأهداف الاستراتيجية.
• إعداد مؤشرات الأداء والمتابعة لتقييم تحقيق الأهداف.
• التقدير المالي وإعداد الموازنة بناءً على تحليل النشاطات والمخرجات.
• مناقشة التحديات والنجاحات في تطبيق موازنات البرامج عمليًا.

هذه المحاور تم إعدادها لتلبية حاجة المؤسسات الحكومية إلى تحسين إدارة مواردها المالية، وضمان تحقيق الأهداف بطريقة شفافة ومهنية، وقد شارك في البرنامج خبراء من معهد التخطيط القومي ووزارة المالية لتقديم الدعم الفني والنقدي اللازم.

الفوائد الرئيسية من اعتماد موازنة البرامج والأداء

يأتي اعتماد موازنة البرامج والأداء كخطوة جوهرية لتحسين الكفاءة التشغيلية للمؤسسات العامة، حيث يمنح المؤسسات رؤية واضحة لتحقيق أهدافها بطرق قابلة للقياس والتقييم، كما يُسهم في تطوير عمليات اتخاذ القرار المالي بناءً على مؤشرات الأداء المحققة، مما يعزز الشفافية والمحاسبة، بالإضافة إلى أنه يُعد أداة فعالة للتقليل من الهدر المالي وإدارة الموارد بكفاءة أكبر.

ولتحقيق هذه الأهداف، لا بد من تطبيق خطوات محددة مثل تحليل الأهداف الاستراتيجية، وربطها ببرامج قابلة للتقييم عبر مؤشرات أداء دقيقة، وتقييم التكاليف بشكل دوري لضمان تحقيق النتائج المرجوة، كما يضمن هذا النهج تحقيق معدلات أداء مُثلى تسهم في تطوير الأداء المؤسسي للمجالس والهيئات الحكومية.