بروتوكول تعاون بين غرفة القاهرة والجمارك اليوم لتعزيز فرص الاستثمار كيف يؤثر على السوق؟

تُعدّ بيئة الاستثمار الجاذبة مطلبًا أساسيًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ولهذا السبب جاء توقيع بروتوكول التعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك خطوة محورية لتعزيز الشراكة بين الجانبين، حيث يهدف البروتوكول إلى تبسيط الإجراءات وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين والتجار عند التعامل مع الجمارك.

أهداف بروتوكول التعاون بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك لتسهيل الإجراءات الاستثمارية

وقع رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد أموي، بروتوكول تعاون يركز على فتح قنوات اتصال مستمرة بين الطرفين من خلال تشكيل لجنة مشتركة تعمل تحت إشرافهما المباشر. تهدف هذه اللجنة إلى مناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه منتسبي الغرفة، ووضع حلول عملية تساعد في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا، مع تبادل الخبرات والتعاون لتسريع وتسهيل الإجراءات الجمركية. تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية الاقتصاد الوطني.

آليات تنفيذ البروتوكول ودوره في تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل التعامل مع الجمارك

يركز التعاون بين الغرفة التجارية ومصلحة الجمارك على عدة محاور لتحقيق بيئة أعمال محفزة، منها:

• رقمنة الخدمات وتطوير منظومة التخليص الجمركي بهدف تقليل الوقت اللازم من 16.4 يومًا إلى 8 أيام، مع الاستهداف الطموح ليصل إلى يومين بحلول 2025.
• إطلاق منظومة المخاطر الشاملة التي تعتمد على تحليل دقيق للبيانات لتسريع التخليص الجمركي للقطع منخفضة المخاطر، مع تعزيز الرقابة على القطع عالية المخاطر.
• تفعيل نظام التبنيد والتقييم الآلي لمعالجة النزاعات المتعلقة بتعزيز الأسعار، مما يحسن الشفافية والعدالة ويساعد على تسريع الإجراءات.
• عقد ورش عمل مشتركة بين الجانبين لتبادل الخبرات ودعم التحول الرقمي والتواصل المستمر بين مجتمع الأعمال ومصلحة الجمارك.

هذه الإجراءات تضمن توافقًا كاملًا مع استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030 في تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمار.

دور البروتوكول في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ودعم مجتمع الأعمال في القاهرة

أكد رئيس غرفة القاهرة، أيمن العشري، أن البروتوكول يتيح فرصًا كبيرة لحل المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال، ويسهم في بناء حوار مستمر مع مصلحة الجمارك لمعالجة أي تحديات تواجه المستثمرين والمصدرين والمستوردين. تأتي هذه الخطوة في إطار التطوير الشامل الذي تشهده الغرفة بتحديث خدماتها ورقمنتها، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار.

من جانبه، شدد أحمد أموي على أن مصلحة الجمارك ليست فقط جهة لتحصيل الرسوم، بل شريك حيوي في التنمية الاقتصادية المستدامة، وهي تسعى جاهدة لتسهيل الإجراءات الجمركية وخلق بيئة أعمال محفزة. وأشار إلى الدعم الكبير من وزارة المالية لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والعمل على تقليل الأعباء اللوجستية وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.

بعد توقيع البروتوكول، جرى حوار مفتوح مع أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة لبحث المعوقات والرد على استفسارات منتسبي الغرفة، على أن تتابع اللجنة المشتركة متابعة الحلول المقترحة وتطبيقها لضمان استمرار تحسين بيئة الاستثمار والتجارة.

هذا التعاون القوي بين غرفة القاهرة ومصلحة الجمارك يعكس حرص الطرفين على تمكين المستثمرين ودعم القطاع الاقتصادي بصورة عملية وفعالة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقبلٍ أكثر إشراقًا للقاهرة ومصر عامة.