«بشرى واعدة» مشروع فرص العمل وكيفية تحسين البنية التحتية بالتعاون الأوروبي

التخطيط يأخذ دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تختتم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروعًا طموحًا لخلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ليكون هذا المشروع نموذجًا للتكامل بين التنمية الاقتصادية ومكافحة الهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة.

أهمية التخطيط في مشروع توفير فرص العمل

التخطيط يمثل حجر الأساس في نجاح أي مشروع تنموي، ومشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية يقف شامخًا كدليل على ذلك، إذ يعمل على توفير فرص عمل لائقة عبر المشروعات كثيفة العمالة، التي تعتمد على استثمار الموارد البشرية المتوفرة ودعمهم داخل مجتمعاتهم بدلاً من دفعهم للهجرة غير النظامية، بالتالي يخلق مسارات للاقتصاد المحلي ويحفز النمو في عدد من المحافظات الرئيسية مثل المنيا وأسيوط والدقهلية والبحيرة. هذا المشروع الذي ينفذ عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ويوفر التمويل اللازم بقيمة ٢٧ مليون يورو، يعزز من الروح الاقتصادية للشباب ويدعم استقرار المجتمعات المحلية.

التخطيط والبنية التحتية: دعم مستمر لتنمية المناطق المستهدفة

بالإضافة إلى خلق فرص العمل، يركز التخطيط في هذا المشروع على تطوير البنية التحتية، حيث يتم تنفيذ مشروعات الأشغال العامة التي تعتمد على كثافة العمالة، مما يخلق آثارًا إيجابية دائمة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، فالمناطق المستهدفة مثل الغربية والقليوبية وكفر الشيخ تشهد تحسناً ملموسًا في المرافق والخدمات. التدخل المتكامل لا يقتصر على التشغيل فحسب، بل يشمل بناء القدرات المحلية وتمكين الشباب عبر برامج دعم ريادة الأعمال التي تقدم أدوات وتمويل لتشجيع الابتكار وتحفيز أصحاب المشاريع الصغيرة لتحقيق الاستقلال المالي.

• تمويل المشروعات بمبلغ ٢٧ مليون يورو من الاتحاد الأوروبي
• تنفيذ المشروعات في عشر محافظات مختلفة لدعم الاقتصاد المحلي
• تركيز على المشروعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل لائقة
• دمج تطوير البنية التحتية مع البرامج التدريبية وريادة الأعمال
• دعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة وتحقيق التنمية المستدامة

التخطيط والاستراتيجية الوطنية للهجرة: الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

إلى جانب تنفيذ المشاريع، يجسد التخطيط الوطني للهجرة رؤية شاملة ترتكز على التنمية المستدامة، إذ لا يمكن معالجة ملف الهجرة دون تمكين اقتصادي حقيقي، وهذا ما تعكسه شراكة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في برنامج “تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر”، الممول بـ ٦٣ مليون يورو، والذي يعمل على تمكين الشباب وترسيخ الصمود في المناطق ذات الأولوية، وبالتالي خلق بدائل حقيقية للهجرة غير النظامية. هذه الشراكة التي تجمع بين استراتيجيات التنمية والتنقل تفتح آفاقًا جديدة للتعاون وتطوير القدرات البشرية والمجتمعية، مع ضمان اتساق الأهداف المحلية مع المعايير الدولية.

مشروع التخطيط هذا يكشف كيف يمكن للأهداف التنموية أن تُحول التحديات الاجتماعية والاقتصادية إلى فرص ذهبية للنمو، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر لتطوير استراتيجيات العمل المشترك مع الشركاء الدوليين بما يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية بطريقة فعالة ومبتكرة. التأكيد على دور التخطيط في دمج مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية يخلق مناخًا خصبًا لزراعة المستقبل الذي يستفيد فيه الجميع، ويضمن استمرارية التطوير والنمو في شتى المجالات.