بشكل رسمي.. الإسكان تعلن بشرى للمستأجرين بعد تعديلات قانون الإيجار القديم في أكتوبر المقبل

الإيجار القديم أصبح موضوعًا محوريًا يتناول تعديلات قانون الإيجار القديم التي أثرت بشكل مباشر على الملاك والمستأجرين، خاصةً بعد إصدار مجلس الوزراء لقواعد جديدة لتنظيم عمل لجان حصر المناطق التي تتضمن أماكن مؤجرة للسكن.

تصنيف المناطق في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم وتحديد الفئات

وفقًا لمشروع القرار الجديد، تم تعريف العديد من المصطلحات التي تساعد على فهم آلية التطبيق، ومنها “الأماكن المؤجرة” التي تشير إلى العقارات المستأجرة للسكن الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما عرّف القرار “حالات تعارض المصالح” التي تتعلق بأعضاء لجان الحصر، مثل وجود مصلحة شخصية أو تجارية لهم في المناطق التي يعملون بها، مما يستوجب تأكيد الحيادية والنزاهة في أداء مهامهم. إضافة إلى ذلك، أُدخل نظام تقييم يعتمد على النقاط لتصنيف المناطق إلى ثلاثة فئات: المناطق المتميزة التي تحصل على أكثر من 80 نقطة، المناطق المتوسطة التي تتراوح بين 40 و80 نقطة، والمناطق الاقتصادية التي تحصد أقل من 40 نقطة، ويعكس هذا التصنيف الفوارق في القيمة الإيجارية والبنية التحتية.

تشكيل لجان حصر الإيجارات بقرار حكومي لتطبيق قانون الإيجار القديم

تم اعتماد تشكيل لجان مختصة بحصر الأماكن المؤجرة، حيث يصدر المحافظ المختص قرارات بتشكيل هذه اللجان برئاسة شخصية قيادية من المحافظة، وعضوية فنية وقانونية متخصصة، من بين ممثلي وزارة الإسكان والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية. تعمل هذه اللجان بشكل يومي عدا الإجازات الرسمية، مع اشتراط حضور الأغلبية لصحة الاجتماعات، وتُحرر محاضر مفصلة لكل اجتماع تعكس سير الأعمال بدقة وشفافية. ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان دقة التقسيم وتحديد الفئات الإيجارية بما يتناسب مع كل منطقة ومعطياتها.

بدء استقبال طلبات المستأجرين لوحدات بديلة عبر المنصة الإلكترونية في أكتوبر

ينص القانون على تقسيم المناطق السكنية المؤجرة وفق معايير متعددة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، حجم الوحدات، توفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية. كما تم إدراج القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية ضمن معايير التقسيم. وتستهدف لجان الحصر الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تفعيل القانون، ويتم إعلان نتائج التقسيم رسميًا في الجريدة الرسمية ووحدات الإدارة المحلية. وأوضح وزير الإسكان أن تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القانون للحصول على الوحدات البديلة سيبدأ أول أكتوبر عبر منصة إلكترونية أو من خلال مكاتب البريد، لمدة ثلاثة أشهر، حيث يمكن للمستأجرين التقديم ومتابعة الطلب إلكترونيًا.

• إنشاء حساب إلكتروني على المنصة لتقديم الطلبات ومتابعتها
• تحديد نوع الوحدة المطلوبة (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، تمليك عبر التمويل العقاري)
• إدخال بيانات المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار
• تحديد العنوان الجغرافي والوحدة المطلوبة بدقة
• رفع المستندات اللازمة وإكمال الإجراءات المطلوبة عبر المنصة

يشمل التقديم على المنصة المستأجر الأصلي وزوجه أو من انتقل إليه العقد، وذلك لضمان شمولية الحق في الحصول على الوحدات البديلة مهما تعددت الحالات، كما يغطي القانون الوحدات غير السكنية بنفس المعايير.

توضح الخطوات السابقة مدى الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتنظيم العلاقة بينهما، وفقًا لقانون الإيجار القديم المُعدّل، وذلك عبر توفير وحدات بديلة تناسب الفئات المختلفة وتقسيم المناطق بدقة وشفافية، في إطار آليات واضحة وتعليمات محددة يتم تنفيذها من قبل لجان مختصة بإشراف الجهات الرسمية.