تحدث المتهم الثالث في قضية سارة خليفة أمام محكمة جنايات القاهرة بنفيه تمامًا تورطه في تشكيل العصابة الإجرامية المتخصصة في جلب وتصنيع المواد المخدرة، مؤكّدًا أنه مسجون ومقيد الحرية، متسائلًا “كيف أدير العصابة وأنا محبوس؟ بالزيارات فقط؟”، ما يوضح استبعاد مشاركته الفعلية في نشاط العصابة المنظمة.
تفاصيل الاتهامات الموجهة لعصابة تصنيع المواد المخدرة وسارة خليفة
كشفت التحقيقات أن المتهمين ضمن هذه القضية من بينهم سارة خليفة اتهموا بتأليف عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد الخام المستخدمة في تخليق وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، الأمر الذي يضعهم تحت طائلة عقوبات قانونية صارمة. وقد تم ضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة والمكونات الداخلة في تصنيعها، كما اتضح من التحقيقات أن المتهمين استوردوا المواد الخام من الخارج، ووزعوا الأدوار بين التجميع، التصنيع، والترويج لتلك المخدرات.
إجراءات النيابة والتحفظ على أموال المتهمين ضمن قضية سارة خليفة
اتخذت النيابة إجراءات حازمة تزامنًا مع التحقيقات، حيث أمرت بالتحفظ على أرصدة المتهمين المالية وأموالهم، كما أدرجت هاربين ضمن قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين، وذلك في إطار جهود الكشف عن كامل شبكة الاتجار والمصنعين. وقد أُحيلت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة لمواجهتهم بالتهم المتقدمة وهي جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إضافة إلى حيازة أسلحة وذخائر بدون تراخيص.
أقوال المتهمين ونفيهم المشاركة في تشكيل العصابة الإجرامية
نفى المتهمون كافة الاتهامات التي تتعلق بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا لتصنيع أو الاتجار بالمخدرات، موضحين عدم تورطهم في أي أنشطة إجرامية. وصدرت بحق سارة خليفة عقوبة إضافية بسبب تعاطي المخدرات التي تصل إلى الحبس ثلاث سنوات بموجب القانون المصري، وهو ما يعكس خطورة المخالفات الموجهة لهم، كما أسندت النيابة لهم تهم حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، مما يضاعف من خطورة القضية الماثلة أمام المحكمة.
نوع التهمة | العقوبة المحتملة |
---|---|
تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها | السجن المؤبد |
تعاطي المخدرات | حبس يصل إلى 3 سنوات |
حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص | عقوبات قانونية مشددة حسب الكميات |
وقد استندت النيابة إلى أدلة رقمية وفنية إضافة إلى شهادات عشرين شاهدًا وشهادات موثقة بصريًا عبر محادثات وصور ومقاطع فيديو تثبت تورط المتهمين في النشاط الإجرامي، الأمر الذي يجعل هذه القضية من القضايا المعقدة التي تتطلب عقد جلسات مستمرة لمحاكمتهم ومتابعة كافة التطورات.