بشكل رسمي اليوم.. إطلاق مبادرة «سكن لكل المصريين» بـ400 ألف وحدة سكنية والحجز يبدأ في 2025

تُقدّم منصة مصر العقارية الرقمية حجز وحدات “سكن لكل المصريين” تجربة حجز إلكترونية متميزة تُسهل على المواطنين الحصول على وحداتهم السكنية بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى إجراءات بيروقراطية معقدة، حيث بدأت المنصة في استقبال طلبات الحجز لأكثر من 400 ألف وحدة منذ أكتوبر مع ضمان توزيع عادل ومستقل يخلو من أي محاباة.

كيف توفر منصة مصر العقارية الرقمية تجربة حجز إلكترونية سلسة لوحدات “سكن لكل المصريين”

تعتمد منصة مصر العقارية الرقمية لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” على نظام رقمي متكامل يُمكّن المستخدمين من تسجيل البيانات، الحجز، وسداد المدفوعات عبر الإنترنت فقط، متجنبةً بذلك الحاجة للمعاملات الورقية أو زيارة مكاتب الحجز، مما يُوفر الوقت والجهد على المواطنين؛ كما يضمن هذا النظام توزيع الفرص بشكل منصف بين جميع المتقدمين دون أي تمييز. تعزز المنصة الثقة بين المستخدمين بتوفير تجربة آمنة وسلسة مرتبطة بالتحول الرقمي الذي تتبناه وزارة الإسكان لتبسيط الإجراءات، رفع مستوى الشفافية، وتخفيف الضغط على الجهات المسؤولة، مما يجعلها أساسًا متينًا لتحقيق تكافؤ الفرص في السوق العقاري وتسهم في نجاح مشروع “سكن لكل المصريين” بشكل مستدام وفعّال.

دور منصة مصر العقارية الرقمية في تنشيط سوق الاستثمار العقاري الأجنبي في مصر

لا يقتصر أثر منصة مصر العقارية الرقمية على تسهيل عملية الحجز فقط، بل يمتد أيضًا لتحفيز حركة الاستثمار العقاري الأجنبي عن طريق منصة تصدير العقار المصري الرقمية، التي تسمح للمستثمرين الأجانب بعرض المشاريع العقارية مع توفير خيارات متعددة للغات وطرق الدفع بعملات مختلفة، ما يُسهل قرارات الاستثمار ويُزيد من أمانها. يعزز هذا الدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي، مما يقوّي المنافسة بين الشركات العقارية ويحفز تحسين جودة المشروعات، فضلًا عن تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة وآمنة تُسرّع وتيرة التنمية العمرانية باستمرار، وترتقي بالبنية التحتية العقارية إلى مستويات استراتيجية جديدة.

الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية وأثره على تنظيم وتوثيق القطاع العقاري في مصر

يُعد الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية ركيزة أساسية لتنظيم وتوثيق الملكيات العقارية داخل مصر بدقة؛ حيث يُساعد في توفير سجلات إلكترونية موثوقة تتميز بالشفافية والعدالة، ما يزيد من ثقة جميع الأطراف في السوق العقاري. ويُدعم هذا النظام الرقمي جهات التخطيط العمراني من خلال بيانات دقيقة وحديثة تسهل تنفيذ المشروعات والبنية التحتية بشكل منظم ومدروس، بالتوازي مع تحديث الأُطر القانونية والتقنية لمواكبة التطورات الرقمية. تُسهم أدوات التسجيل والمتابعة الرقمية بشكل كبير في رفع كفاءة المعاملات وتنظيم السوق العقاري، مما يدفع نحو خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.

تجمع منصة مصر العقارية الرقمية لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” بين المواطنين والمستثمرين داخل نظام إلكتروني متطور يتميز بواجهة سهلة الاستخدام تُسرّع الوصول إلى الوحدات السكنية بطريقة منظمة، فضلًا عن تعزيز جودة سوق الملكية العقارية المحلي بشكل ملحوظ، فيما يمثل هذا التحول الرقمي انعكاسًا واضحًا لرؤية تنموية تعزز العدالة والكفاءة في قطاع الإسكان، وتُقوّي مكانة مصر في الأسواق العقارية الإقليمية والدولية، مع استمرار تطوير المنصة لمواجهة متطلبات المستقبل والتحديات الجديدة.