بشكل رسمي اليوم.. انطلاق العمل بالمحاكم العمالية بعد تطبيق قانون العمل الجديد

تبدأ المحاكم العمالية عملها اليوم رسمياً مع تطبيق قانون العمل الجديد، حيث تم إنشاء 38 محكمة عمالية على مستوى المحافظات لتلقي الدعاوى الخاصة بقانون العمل، على أن تتولى هذه المحاكم نظر جميع القضايا العمالية التي ترفع عقب 31 أغسطس، بينما سيبدأ العمل الكامل بها في الأول من أكتوبر 2025.

أسباب إنشاء 38 محكمة عمالية متخصصة بمختلف المحافظات

نصت المادة 176 من قانون العمل الجديد على ضرورة إنشاء محاكم عمالية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، إضافة إلى دوائر استئنافية متخصصة تنشأ بدائرة كل محكمة استئناف للنظر في الطعون المتعلقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية، ويحدد وزير العدل مقار هذه المحاكم بقرارات رسمية. كما يحق لوزير العدل تعيين مقار إضافية بدعوى اعتبارات مكانية أو كثافة العمال بناءً على طلب رؤساء المحاكم الابتدائية المختصة، وذلك بغرض تسهيل النظر في القضايا العمالية داخل نطاق المحاكم الجزئية التابعـة للمحاكم الابتدائية.

اختصاص المحاكم العمالية في النظر بالقضايا العمالية وفق قانون العمل الجديد

تشمل اختصاصات المحاكم العمالية حسب المادة 177 من قانون العمل الجديد، نظر النزاعات المستمدة من تطبيق قوانين ولوائح علاقات العمل، والدعاوى ذات الصلة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين بهم، إضافة إلى المنازعات المتعلقة بالتنظيم النقابي العمالي وتشكيلاته، مع الحفاظ على اختصاص محاكم مجلس الدولة في نطاقاتها المخصصة. وتُمنح المحكمة العمالية صلاحية البت في الطعون المقدمة ضد قرارات المجلس القومي للأجور التي تخص طلبات تخفيض أو إعفاء أصحاب الأعمال من صرف العلاوات الدورية، بشرط تقديم الطعن خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ الصرف أو الإخطار.

كيفية التعامل مع القضايا العمالية المتداولة قبل تطبيق قانون العمل الجديد

تنص المادة التاسعة من القانون الجديد على إحالة المحاكم تلقائياً كافة الدعاوى المتعلقة بنزاعات عمالية والتي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة وفق القانون الجديد، كما تحال على الحالة التي عليها دون فرض رسوم، مع إلزام قلم الكتاب بإعلان الخصوم الغائبين عن جلسات المحكمة الجديدة وتحديد مواعيد حضورهم. ولا يشمل هذا الإجراء الدعاوى التي حكم فيها أو تلك المحجوزة للنطق بالحكم قبل بدء العمل بالقانون الجديد، حيث تستمر المحاكم في نظرها، وتبقى الأحكام خاضعة للقواعد السارية وقت صدورها. كما تحتفظ محكمة النقض ومحاكم الاستئناف بندر الطعون في الأحكام الصادرة قبل العمل بالمحاكم العمالية المتخصصة، وفق المادة الثالثة عشرة من القانون.

قرار وزير العدل بشأن مقار المحاكم العمالية والخدمات القانونية المساندة

أعلنت وزارة العدل، في ضوء تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، صدور القرار رقم 4621 لسنة 2025 الذي يقضي بتعيين مقار 38 محكمة عمالية بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، لتبدأ عملها رسمياً في الأول من أكتوبر 2025. كما أصدر وزير العدل القرار رقم 4693 لسنة 2025 الذي ينشئ مكاتب للمساعدة القانونية مجانية للمتقاضين، تهدف إلى دعمهم في إقامة دعاواهم العمالية بطريقة قانونية سليمة. وقد عقد وزير العدل جولات تنسيقية مع مساعديه ورؤساء المحاكم الابتدائية والمكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف لوضع أُطُر تنفيذ القانون، بما يضمن حماية حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة، تماشياً مع أهداف رؤية مصر 2030.

وشدد الوزير على ضرورة توفير بيئة قضائية آمنة تُسهل على المتقاضين ممارسة حقوقهم، من خلال تقليل الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي، ليُسهم ذلك في تحقيق العدالة الناجزة في القضايا العمالية التي ستخضع لأحكام قانون العمل الجديد بداية من سبتمبر 2025. وتتضمن هيكلة المحاكم العمالية إنشاء أقلام كتاب خاصة، وإدارة تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى مكاتب المساعدة القانونية العمالية.