بشكل رسمي اليوم.. خطوات وم المستندات المطلوبة لمستأجري الإيجار القديم لحجز وحدات بديلة

تستقبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفق القانون الجديد، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر؛ وتتاح هذه الخدمة إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، ما يوفر خيارات متعددة لتقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات بكل سهولة.

آليات تنفيذ المادة الثامنة من قانون الإيجارات الجديد للوحدات البديلة

أكدت وزارة الإسكان أن تنفيذ المادة الثامنة من قانون الإيجارات الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توفير وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم المستحقين، وذلك وفق شروط محددة تضمن الحقوق للطرفين؛ يأتي ذلك ضمن الخطوات العملية لتحديث أوضاع الإيجار بما يتناسب مع التطورات القانونية والاقتصادية، ويشمل القانون توفير بدائل سكنية وتجارية حسب نوع العقد ونطاقه الجغرافي.

طرق تقديم طلبات مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة

حددت الوزارة ثلاثة وسائل رئيسية لتلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم الراغبين في وحدات بديلة، مما يسهل على المستفيدين تقديم الطلب كما يلي:

  • التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية لتقديم الطلب ورقيًا.
  • التسجيل عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لإنشاء حساب شخصي يُمكن من متابعة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة.
  • استخدام النموذج الإلكتروني المعتمد لإدخال البيانات مباشرةً بطريقة منظمة وسريعة.

يضمن هذا التنوع في طرق التقديم وصولًا أيسر لكل الفئات المستفيدة دون أية عوائق تقنية أو جغرافية.

الفئات المستحقة ووثائق التقديم للوحدات البديلة للإيجار القديم

تنقسم الفئات المستحقة لوحدات بديلة إلى قسمين رئيسيين؛ الأول يشمل الوحدات السكنية حيث يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد التقديم، إضافة إلى المستأجرين الذين كانت عقودهم سارية قبل تطبيق القانون الجديد؛ أما الوحدات غير السكنية فتشمل المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار مع تحديد طبيعة العقار ونظام التخصيص سواء بالإيجار أو التمليك.

  • المستندات المطلوبة للوحدات السكنية:
  • طلب رسمي مُقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
  • صورة من عقد الإيجار والمستندات التي تثبت استمرار العلاقة الإيجارية.
  • إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور تسلم الوحدة الجديدة.
  • بطاقة رقم قومي للمستأجر أو من امتد إليه العقد (يشمل الزوج والزوجة).
  • شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات رقم قومي للبالغين.
  • مستندات تثبت الحالة الاجتماعية مثل قسيمة الزواج، الطلاق، شهادة وفاة الزوج أو إشهاد وفاة ووراثة عند اللزوم.
  • شهادات تأهيل أو بطاقة خدمات حكومية لذوي الهمم أو شهادة من اللجنة الطبية المختصة.
  • المستندات المطلوبة للوحدات غير السكنية:
  • صورة البطاقة الضريبية.
  • مستخرج رسمي من السجل التجاري.
  • ترخيص مزاولة النشاط إذا توافر.

وفيما يخص إثبات الدخل، أشارت الوزارة إلى ضرورة تقديم مستندات موثقة تختلف حسب نوع العمل كما يلي:

  • للعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال شهادة معتمدة توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري.
  • للعاملين بالقطاع الخاص شهادة معتمدة مع رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية للجهة.
  • لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية مستندات التسجيل الضريبي، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني معتمد تُثبت صافي الدخل، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
  • للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات بيان معاش معتمد من التأمينات، إضافة إلى مستند النفقة للمطلقة.

متطلبات إضافية وإجراءات تنظيمية لوحدات الإيجار القديم البديلة

أوضحت الوزارة أن الجهات المختصة قد تطلب مستندات إضافية حسب طبيعة طرح الوحدات البديلة، وذلك لضمان حسن سير الإجراءات وتنظيم علاقة الإيجار بما يحفظ حقوق جميع الأطراف. وتأتي هذه الخطوات في إطار الحرص على تحديث منظومة الإيجار القديم بطريقة منظمة تضمن توفير وحدات ملائمة وتسهيل الانتقال للمستأجرين المستحقين، ما يدعم تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار السكني والتجاري على حد سواء.