بشكل رسمي اليوم.. قرار حكومي جديد يغير حياة مستأجري الإيجار القديم بشكل جذري

أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق مشروع الإسكان “بديل الإيجار القديم” من خلال تخصيص 1298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية بمساحات تصل إلى 61.2 مليون متر مربع، تديرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوفير وحدات سكنية مستحقة للأسر التي تستوفي الشروط، وسط متابعة دقيقة لآليات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025.

تفعيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على مستأجري الوحدات السكنية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد يعكس أهمية ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل منظم، حيث جاء القانون ليحدث توازنًا يحفظ حقوق الطرفين بعد موافقة رئيس الجمهورية على تشريعه، موضحًا ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات لتنفيذه بدقة عالية، لا سيما بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجان حصر الأماكن المؤجرة بهدف ضمان تنظيم سوق الإيجارات. وتعتمد العملية على تعاون كامل بين الجهات الحكومية لضمان شفافية التطبيق وعدم الإضرار بحقوق المستأجرين أو المؤجرين.

تشكيل لجان الحصر وتحديد مهامها في تطبيق قانون الإيجار القديم 

أكد مدبولي أن كل محافظة ستصدر قرارات بتشكيل لجان حصر متعدد التخصصات، يرأسها قيادي محلي، وتشمل كوادر فنية وقانونية بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الإسكان ومصلحة الضرائب العقارية والهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك لمراجعة وتوثيق الأماكن المؤجرة. هذه اللجان مسؤولة عن إنجاز أعمال الحصر خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان القانون، لضمان دقة البيانات وصحة المعلومات، حيث يُلزم المواطنون بتقديم إقرارات رسمية تُحمّلهم المسؤولية القانونية في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات تؤثر على الحصر، وتُعلن النتائج رسميًا في وحدات الإدارة المحلية.

تصنيف المناطق السكنية وتحديد الحد الأدنى للإيجار وفق قانون الإيجار القديم

تضمنت توجيهات رئيس مجلس الوزراء تصنيف المناطق التي تحتوي على وحدات مؤجرة إلى ثلاث فئات؛ متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك لوضع الحد الأدنى للإيجار للسنوات السبع المقبلة، والذي حُدد بـ1000 جنيه للفئة المتميزة، و400 جنيه للفئة المتوسطة، و250 جنيهًا للفئة الاقتصادية. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق بيئة إيجارية أكثر عدالة وشفافية، وتوفير تنظيم واضح يُراعي مصالح المستأجرين والمؤجرين، ويعيد التوازن لسوق الإيجارات القديمة مع الحفاظ على استقرار الأسر المستأجرة.

تمثل هذه الإجراءات جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق الإيجارات القديم وتوفير بُنية تحتية سكنية مناسبة للأسر المتضررة، بالإضافة إلى ضمان التزام جميع الجهات المعنية بتطبيق القانون على نحو يُحقّق العدالة والشفافية، مع توفير الحماية القانونية اللازمة لكل الأطراف المشاركة في العملية السكنية بمصر خلال السنوات القادمة.