بشكل رسمي اليوم.. هيئة السوق تعتمد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي وتعليمات الحسابات الاستثمارية

تتضمن القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة تعليمات واضحة تهدف إلى تنظيم مشاركة المستثمرين الأجانب، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، في السوق المالية بما يحقق الاستقرار والشفافية. ويشمل ذلك تنظيم فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية التي تقدمها مؤسسات السوق المالي، بالإضافة إلى وضع ضوابط رقابية صارمة على هذه العمليات لضمان حماية حقوق جميع الأطراف.

تنظيم الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين

يسمح للمستثمرين الأجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة وأدوات الدين وصناديق الاستثمار، مع التقيد بالأحكام المحددة في القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية. وتشمل هذه القواعد تقييد استثمارات الأجانب غير المقيمين في السوق الرئيسية لفئات معينة مثل المستثمر الأجنبي المؤهل، والمستثمر الاستراتيجي، والمستفيد النهائي لاتفاقيات المبادلة، بالإضافة إلى العملاء الأجانب للمؤسسات المالية المرخصة شرط أن تُمكن هذه المؤسسات من اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عن عملائها دون الحاجة لموافقتهم المسبقة. إضافة إلى ذلك، يشمل الاستثمار الأجانب المقيمين أو الذين سبق لهم الإقامة في المملكة أو دول مجلس التعاون، والمتوفر لديهم حساب استثماري خلال فترة إقامتهم.

القيود والحدود على ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية

تفرض القواعد سقفاً لملكية المستثمرين الأجانب مجتمعين في الأسهم المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بأي مُصدر، بحيث لا تتجاوز نسبة ملكيتهم 49%، مع استثناء المستثمرين الاستراتيجيين. كما تمنع هذه القواعد المستثمر الأجنبي غير المقيم، باستثناء الاستراتيجي، من امتلاك 10% أو أكثر من أسهم أي مُصدر. ويُلزم المستثمر الاستراتيجي بالاحتفاظ بأسهمه لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ التملك، كما يُمنع المستثمر الأجنبي الذي يستثمر مباشرة في أدوات الدين من تحويلها إلى أسهم مدرجة في السوق الرئيسية إلا إذا كان من الفئات المسموح لها بذلك أو أصبح مستفيداً نهائياً في اتفاقية مبادلة وفق الأحكام المنظمة.

شروط تأهيل المستثمر الأجنبي المؤهل وتعليمات الحسابات الاستثمارية

تشير تعليمات الحسابات الاستثمارية إلى أهمية تنظيم فتح وتشغيل هذه الحسابات من خلال مؤسسات السوق المالي، مع تحديد قواعد إشرافية ورقابية دقيقة بشأن الخدمات المقدمة، مثل الإدارة والحفظ والتمويل الجماعي. أما شروط تأهيل المستثمر الأجنبي المؤهل فتشترط أن يكون ذا صفة اعتبارية وأن تبلغ قيمة أصوله أو الأصول التي يديرها أو يحفظها 1.875 مليار ريال أو أكثر عند طلب فتح الحساب الاستثماري. ويستثنى من هذا الشرط بعض الفئات كصناديق التقاعد والجهات الحكومية والصناديق السيادية ومنظمات دولية عضواً بها المملكة.

تعمل هذه القواعد والتعليمات على ضمان تنظيم صارم وشفاف للاستثمار الأجنبي في السوق المالية، بما يساهم في تعزيز الثقة وحماية مصالح المستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء.