بشكل رسمي.. بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي يوفر أمان قانوني اليوم

تحويل عائدات النفط إلى حساب في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمثل نقطة محورية في العلاقة الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة، خاصة مع استمرار هذه الآلية لأكثر من عقدين رغم تغير الظروف السياسية والاقتصادية. هذه الخطوة لم تقتصر على مجرد إدارة مالية، بل تطورت إلى أداة استقرار مالي ورقابة استراتيجية على الموارد العراقية.

كيف أثرت آلية تحويل عائدات النفط على الاستقرار المالي في العراق؟

في مايو 2003، فرض مجلس الأمن القرار 1483 الذي ألزم العراق بتحويل كافة عائدات النفط والغاز إلى حساب خاص في البنك المركزي العراقي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع اقتطاع نسبة 5% لتعويضات الكويت بسبب غزو 1990؛ بينما منح الأمر التنفيذي رقم 13303 الصادر عن الرئيس الأمريكي جورج بوش هذه الأموال حصانة قانونية تامة من الحجز أو المصادرة. وعليه، استمر العراق في دفع التعويضات حتى إغلاق ملف الكويت نهائياً عام 2022، في وقت استمر تجديد الحماية الأمريكية لهذه الأموال حتى مايو 2025 رغم رفع الحماية الأممية منذ 2011. لهذه الآلية دور مزدوج؛ فهي توفر للعراق منصة آمنة لعائداته وسط تقلبات الأسواق، وتزيد ثقة المستثمرين بفضل الشفافية في إدارة الأموال، كما تسهل التعامل مع النظام المالي الأمريكي في عمليات التمويل وسداد الديون، لكن في الوقت ذاته تضع العراق بين الاستقرار المالي وقيود على سيادته الاقتصادية.

المخاطر والتحديات المترتبة على التحكم الأمريكي في عائدات العراق النفطية

تشير معلومات مسربة من البنك المركزي العراقي إلى أن الأرصدة المودعة في الاحتياطي الفيدرالي تتراوح بين 80 و85 مليار دولار تُستخدم في تمويل التجارة الخارجية وضبط سعر صرف الدينار وكبح التضخم، غير أن اكتشاف تهريب الدولار إلى دول تخضع للعقوبات مثل إيران دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات مشددة على 35 مصرفًا من أصل 72 في العراق، ما أثر سلباً على تدفق الدولار إلى السوق المحلية ورفع تكلفة الاستيراد، مؤثرًا بذلك على النشاط التجاري والمعيشة. ويرى خبراء اقتصاديون أن الاعتماد الكبير على هذه المظلة الأمريكية لا يخلو من مخاطر، خصوصاً في ظل وجود ديون ومتطلبات مالية قد تُعرض الأرصدة للحجز إذا أُلغيت الحماية. كذلك يُحذر البعض من خلل في إداء المؤسسات الحكومية العراقية يفاقم هذه المشاكل ويترك ثغرات قانونية ستُستغل مستقبلاً.

موازنة السيادة الاقتصادية مع الحماية القانونية الأمريكية.. تحدٍ مستمر للعراق

يعتمد العراق بنحو 90% على النفط لتمويل ميزانيته، مما يجعل توقيت وصول عائدات النفط مسألة حساسة للغاية؛ وأي تأخير قد يؤدي إلى فقدان الثقة داخليًا وخارجيًا وزيادة الضغوط على الدينار العراقي. في ظل هذا الواقع، يتصارع العراق بين الرغبة في استعادة السيطرة الكاملة على أمواله بشروط تضمن سيادته الاقتصادية، وحاجته إلى الحماية القانونية التي توفرها الحصانة التي تمنحها الولايات المتحدة عبر نظام الاحتياطي الفيدرالي. إن محاولة إعادة التفاوض أو المحافظة على الوضع القائم تبقى رهينة بالتوازن الدقيق بين تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على السيادة الوطنية. كما يوضح الخبراء، فإن الاعتماد المستمر على الحماية الأمريكية يشبه المشي على حبل مشدود يوفر أمانًا، لكنه يحتمل أن يصبح في أي وقت وسيلة للضغط السياسي، مما يؤكد أن إدارة ثروة العراق ليست مجرد عملية مالية بل اختبار يومي لاستقلال القرار.