بشكل رسمي.. تأجيل محاكمة المتهمين في حادث مطاردة فتيات طريق الواحات إلى 1 سبتمبر

تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات لجلسة 1 سبتمبر يؤكد استمرار التحقيقات وضمان حقوق الضحايا دون تساهل. شهدت القضية توترات كبيرة بعد واقعة المطاردة التي تعرضت لها الفتيات، مما أدى إلى إصابتهن نتيجة التصادم بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق.

تفاصيل تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

قررت محكمة جنح أكتوبر تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل، حيث يواجه المتهمون تهم التسبب في إصابة الضحايا جراء مطاردتهم العنيفة. وأكدت إحدى الضحايا “رنا . أ”، 26 سنة، على تمسكها وكافة الضحايا بحقوقهم القانونية وعدم وجود أي تصالح مع المتهمين حتى الآن. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحكمة على تحقيق العدالة بشكل شفاف ومنصف.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات وتأثيرها

أوضحت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة التي تم توثيقها عبر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن قائدي ثلاثة سيارات ملاكي قاموا بملاحقة فتاتين كانتا تستقلان سيارة ملاكي أخرى في الجيزة، ما تسبب في حادث بسبب اصطدام سيارة الضحيتين بسيارة نقل متوقفة على جانب الطريق وإصابتهما. وأشارت التحقيقات إلى أن الحادث نتج عن مطاردة ومضايقة من هؤلاء السائقين، الذين لاذوا بالفرار بعد وقوع الحادث.

نتائج الفحص والتحقيقات واستمرار الإجراءات القانونية تجاه المتهمين في الواقعة

بعد ورود بلاغ من إحدى الضحايا بتاريخ 13 من الشهر الجاري، تبين أن طالبة قائدة السيارة المتضررة تعاني من كدمات وجروح نتيجة الحادث، وكانت ترافقها صديقتها التي أصيبت بجرح في الجبهة. وأكد البلاغ أن المتهمين بالواقعة كانوا ثلاثة شباب، بينهم سائق يعمل في أحد تطبيقات النقل الذكي، وقد تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويتهم وضبط سياراتهم وضبطهم جميعًا وهم مقيمون في دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة. وأقر المتهمون بممارستهم للمطاردة والمعاكسة، وتم التحفظ على السيارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار الحادث.

تكشف هذه الواقعة مدى خطورة السلوكيات غير المسؤولة على الطرق وما قد تسببه من أضرار جسيمة، مما يستدعي تعزيز التدابير الأمنية وتنفيذ العقوبات الرادعة لحماية الجميع. تستمر المحاكمات التي تتناول مثل هذه القضايا في حفاظها على حقوق الضحايا ومعاقبة المتسببين بما يتناسب مع حجم الجريمة.