بشكل رسمي.. محافظ البنك المركزي يطلق فترته الجديدة باجتماع مع الرئيس السيسي وتوجيهات حاسمة بشأن الدولار والقطاع الخاص

بدأ محافظ البنك المركزي فترة جديدة في منصبه اليوم باجتماع مهم مع الرئيس السيسي، حيث تناول اللقاء التطورات الاقتصادية ودور القطاع الخاص وفرص تعزيز الموارد الدولارية في مصر. هذه المرحلة الجديدة تشكل نقطة انطلاق مهمة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الموارد الدولارية وأداء الاقتصاد المصري

أبرز الاجتماع بين الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي أهمية متابعة جهود ضبط الاقتصاد المصري، خاصة خفض معدلات التضخم، والعمل على تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي في ظل التحديات العالمية الراهنة؛ حيث أكد الرئيس على ضرورة توفير الموارد الدولارية الكافية لضمان وجود مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية، إلى جانب تلبية احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج، مما يسهم في استقرار السوق وحماية الاقتصاد من التقلبات الخارجية.

دور محافظ البنك المركزي في الحفاظ على سعر صرف مرن ودعم الاقتصاد

مع بداية فترته الجديدة، يركز محافظ البنك المركزي على تكثيف الجهود لزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة من خلال التنسيق المستمر مع الحكومة، وذلك للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية؛ وهذا يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويساعد على جذب الاستثمارات الدولية، فيما يتيح استقرار سعر الصرف لحماية المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ومواجهة الضغوط التضخمية بشكل فعال.

توسيع دور القطاع الخاص وتمكين الاستثمار في الاقتصاد المصري

ناقش الاجتماع أيضاً سبل دعم القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم وتوسيع فرص الاستثمار، إذ وجه الرئيس السيسي بضرورة رفع الحوافز المقدمة للمستثمرين، والعمل على خلق بيئة اقتصادية جاذبة تحفز نمو القطاع الخاص وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية؛ حيث يمثل القطاع الخاص ركيزة أساسية في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، ويستدعي تطوير السياسات الاقتصادية استراتيجيات فعالة لتمكين دوره بشكل مستدام.

المسعى الوطني المستمر لتوفير الموارد الدولارية يعكس حرص القيادة المصرية على تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني وزيادة قدرة السوق على استيعاب التحديات، في حين يسعى القطاع الخاص بدعم مباشر من البنك المركزي والحكومة إلى لعب دور أكبر في تنمية الاقتصاد، مما يبشر بمزيد من التطور الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والدولي.