بشكل رسمي.. وزير البترول يترأس أولى جمعيات شركات القطاع العام لاعتماد نتائج 2024/2025

ترأس المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أولى الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/2025، مؤكداً أهمية تحقيق التكامل بين الشركات لضمان استدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي.

الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام وأهميتها في تطوير الأداء

انطلقت اجتماعات الجمعيات العامة بشركات القاهرة لتكرير البترول والإسكندرية للبترول والعامرية للبترول، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالإضافة إلى مشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مما يبرز روح التعاون والتكامل الحكومي الكامل الداعم لقطاع البترول الحيوي. وتعكس هذه الاجتماعات حرص الوزارة على متابعة الأداء وتحديد الخطط المستقبلية بما يخدم استراتيجية تطوير القطاع.

الاستغلال الأمثل للبنية التحتية لتحقيق استراتيجية تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية

أكد وزير البترول على ضرورة الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والطاقات المتاحة في شركات التكرير، من أجل تنفيذ المحور الثاني من استراتيجية الوزارة التي تركز على تعظيم قدرات قطاع التكرير والتوسع في الإنتاج المحلي، الذي يعد من الركائز الهامة لتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية المختلفة. ويأتي هذا التوجه لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، وهو ما يعكس أهمية تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاج المحلي.

الالتزام بمعايير السلامة والبيئة لدعم التنمية المستدامة في شركات البترول

أكد المهندس كريم بدوي على التزام شركات القطاع العام بالبترول بإجراءات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة كأحد الركائز الأساسية في عملها، مشددًا على ضرورة أن يكون التوسع في المشروعات الإنتاجية متوازياً مع تطوير برامج السلامة الصناعية وترشيد استهلاك الطاقة. ويعكس هذا التوجه الالتزام بالتوجه العالمي نحو تقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية. كما دعا الوزير العاملين إلى الاستمرار في بذل الجهد والعمل بروح الفريق، مع التركيز على تبني حلول مبتكرة في ترشيد الطاقة وزيادة الكفاءة التشغيلية، وذلك لدعم التنافسية المحلية والإقليمية لشركات القطاع وشركات التكرير.

• مراجعة مستمرة لأداء شركات التكرير بما يتوافق مع استراتيجيات الأمن الطاقي
• تعزيز التعاون الحكومي لضمان دعم متكامل لقطاع البترول
• التوسع في استخدام الإنتاج المحلي كخيار استراتيجي لتقليل الاستيراد وضبط الاقتصاد
• تكريس برامج السلامة المهنية والبيئية ضمن خطط التوسع الإنتاجي
• تشجيع الابتكار في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة الكفاءة التشغيلية