بشكل واضح.. خبير مصرفي يؤكد أن توحيد سعر الصرف أعاد النظام المالي إلى مساره الطبيعي

خفض أسعار الفائدة بعد توحيد سعر الصرف يمثل نقطة تحول مهمة للسوق المالية، إذ يسهم في تقليل تكلفة التمويل على المستثمرين ويحفز زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، لكن الحفاظ على استقرار السوق يحتاج إلى سياسات نقدية صارمة تعزز الثقة في استقرار سعر الصرف وتمنع التحول إلى الذهب أو الدولار.

تأثير توحيد سعر الصرف على تراجع معدل التضخم

يساهم توحيد سعر الصرف بصورة مباشرة في تراجع معدل التضخم، الذي انخفض إلى 13.9% في يوليو 2025، ما يجعل استهداف الوصول إلى 7% في 2026 هدفًا طموحًا لكنه قابل للتحقيق، بشرط استمرار استقرار سعر الصرف وضبط أسعار الغذاء والطاقة وتحسن سلاسل الإمداد العالمية؛ حيث تظل السياسات المالية والنقدية المنضبطة العامل الحاسم في تحقيق هذا الهدف، بينما قد تؤدي الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار النفط أو الاضطرابات التجارية إلى إبطاء وتيرة التراجع.

انخفاض تكاليف التمويل إثر توحيد سعر الصرف وتأثيره على القطاعات الاقتصادية

أدى توحيد سعر الصرف إلى خفض تكاليف التمويل، خاصة في القطاعات الصناعية والعقارية؛ إذ استفادت الصناعات التحويلية من انخفاض أسعار المواد الخام المستوردة، بينما دعمت التكاليف المنخفضة التمويلات العقارية والإنشائية، إضافة إلى تنشيط قطاعات التجزئة والاستهلاك بفضل استقرار الأسعار الذي رفع القوة الشرائية للمواطنين وزاد الطلب، وكان القطاع المصرفي من المستفيدين من هذا الاستقرار من خلال نمو الإقراض الاستهلاكي والإنتاجي، في حين خفف تباطؤ التضخم من الضغوط المعيشية، التي أثقلت كاهل المواطنين خلال السنوات الماضية.

كيف عزز توحيد سعر الصرف توفير النقد الأجنبي عبر قنوات البنك المركزي؟

ساهم توحيد سعر الصرف في إغلاق الفجوة مع السوق الموازي، مما جعل التحويلات المالية الرسمية أكثر جاذبية؛ وزاد ذلك من ثقة المستثمرين والمصريين بالخارج في الجهاز المصرفي والسياسات النقدية، ما انعكس إيجابًا على ارتفاع حجم التحويلات الوافدة، ويمكن تنمية هذه التدفقات عبر تعزيز الحوافز الموجهة للمصريين بالخارج، مثل تقديم منتجات ادخارية وعقارية بعوائد تنافسية، وتوسيع قنوات التحويل الرقمية لتسهيل العملية، كما أن الاحتياطي الدولي الذي وصل إلى 49.25 مليار دولار يعد مؤشرًا إيجابيًا على استقرار سوق الصرف وزيادة قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ولكنه يستوجب استمرار تنمية موارد النقد الأجنبي من مصادر منتظمة كالصادرات والسياحة وقناة السويس، لا أن تقتصر على الموارد المؤقتة مثل القروض والودائع؛ ولهذا السبب تعتبر السياسات التي تضمن توفير النقد الأجنبي عبر البنوك ورقابة شركات الصرافة وتوسيع أدوات التحوط ضرورة لمنع عودة السوق السوداء والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

• خفض أسعار الفائدة يقلل تكلفة التمويل على الشركات والمستثمرين
• التوحيد أدى إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية
• توقعات بتحسن التضخم عند استقرار سعر الصرف والأسعار العالمية
• القطاعات الصناعية والعقارية استفادت من انخفاض تكاليف التمويل
• تحسين الثقة في النظام المصرفي يعزز التحويلات المالية الرسمية
• ضرورة استمرار توفير النقد الأجنبي عبر البنوك لتثبيت السوق
• تطبيق رقابة صارمة على شركات الصرافة لمنع السوق السوداء
• توسيع أدوات التحوط للشركات لتقليل المخاطر المالية