بعد إقرار القانون الجديد تم الإعلان عن فئات إضافية تستحق صرف الدعم النقدي

بعد التصديق على القانون الجديد، تم الإعلان عن فئات جديدة تستحق صرف الدعم النقدي، حيث يهدف هذا التحديث إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين حياة المحتاجين بطرق أكثر فاعلية، فالدعم النقدي لم يعد مقتصرًا على الفئات التقليدية فقط، بل شمل فئات أوسع تضم الحالات الأكثر هشاشة التي تحتاج إلى رعاية مستمرة، وهذا من شأنه تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع بشكل عام.

تفصيل الفئات المستحقة للدعم النقدي في القانون الجديد

يحدد القانون الجديد فئات الدعم النقدي التي تشمل الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء معالين، بغض النظر عن أماكن إقامتهم، بالإضافة إلى الأسرة المعيلة التي تكفل اقتصاد الأسرة، وأيضًا أسرة نزيل في مركز إصلاح وتأهيل، فضلاً عن أسرة المجندين، وأسرة من هجرها معيلها لأسباب مختلفة، وهذا التصنيف يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين بالشكل الذي يضمن دعم المحتاجين الحقيقيين، مع مراعاة الحالات الخاصة التي تواجه صعوبات مالية واجتماعية معقدة.

شروط استمرار صرف الدعم النقدي المشروط بتنظيم صارم

وضعت الجهات المختصة مجموعة من الشروط لاستمرار صرف الدعم النقدي، ومنها ضرورة الالتزام ببرامج الصحة الأولية الخاصة بالأمهات الحوامل والمرضعات والأطفال تحت سن السادسة، حيث يتم متابعة نمو الأطفال وتلقي التطعيمات الإلزامية من خلال وزارة الصحة، كذلك يشترط دوام الأبناء في المدارس حضورًا لا يقل عن 80% خلال الفصول الدراسية لمن هم بين 6 و18 عامًا، بينما يلزم الطلاب بين 18 و26 عامًا الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي مع شرط النجاح السنوي، مع إمكانية الإعفاء في ظروف قاهرة بقرار من الوزير المختص، وهذه الشروط تضمن توجيه الدعم بما يسهم في تحصيل نتائج ملموسة على أرض الواقع في مجالات الصحة والتعليم.

الحالات التي تؤدي إلى وقف دعم الدعم النقدي ومدى تأثيرها

الوقوف على أسباب توقف صرف الدعم النقدي مهم لحفظ حقوق النظام وضمان نزاهته، ويشمل ذلك حالات عدم استيفاء الأسرة للشروط الصحية والتعليمية، أو غياب الدعم لمدة ستة أشهر متواصلة دون مبرر مقبول، بالإضافة إلى ثبوت تقديم معلومات خاطئة لغرض الحصول غير المشروع على الدعم، هذه الإجراءات تعزز من مصداقية البرنامج وتحميه من الإساءة، وتدفع في الوقت ذاته الأسر للاستمرار في الالتزام بما هو مطلوب منها لكي تظل ضمن قائمة المستفيدين.

• الالتزام ببرامج الصحة الأولية ومتابعة الأطفال
• ضمان حضور الأبناء في المدارس بنسب محددة
• النجاح السنوي للطلاب في التعليم العالي
• تقديم معلومات صحيحة خلال التسجيل في نظام الدعم
• عدم التوقف عن صرف الدعم لأكثر من ستة أشهر بلا سبب منطقي

إن توجه الدولة بهذه الخطوات يشير إلى أهمية تطوير منظومة الدعم النقدي بما ينسجم مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، حيث لا يقتصر الأمر على صرف المساعدات فقط، بل يمتد إلى المراقبة والمتابعة لضمان حسن التطبيق وتحقيق الأهداف المنشودة، وهذا يجعل الضمان الاجتماعي أكثر فعالية في رفع مستوى المعيشة للفئات المستحقة وحمايتها من المخاطر المحتملة.​