بعد إقرار قانون الإيجار القديم: متى تبدأ زيادة الإيجارات في المحال العامة والعيادات وما قيمتها؟

بعد صدور قانون الإيجار القديم الجديد، تتغير قواعد إيجارات الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعة لغير الغرض السكني، مثل المحال التجارية والوحدات الإدارية والمخازن، بدءًا من سبتمبر القادم، حيث سيتم رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية السارية حاليًا، مما يساهم في ضبط سوق الإيجارات القديمة بطريقة متوازنة.

كيفية تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد على المحال والوحدات الإدارية

تبدأ قيمة الإيجار للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، وفق القانون الجديد، بالزيادة الفورية من تاريخ تفعيل القانون، بحيث تتحول الإيجارات الشهرية إلى خمسة أضعاف القيمة السابقة؛ فمثلاً إذا كان الإيجار الشهري 200 جنيه، فسيرتفع إلى 1000 جنيه شهريًا بدءًا من سبتمبر، ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الفجوة الكبيرة بين القيمة السوقية الفعلية والقيمة المدفوعة، التي ظلّت ثابتة لسنوات طويلة، مما أثر سلبًا على مالكي العقارات وزاد العبء على الاقتصاد.

الزيادة السنوية للنسب الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم للمحال التجارية

وفقًا للمادة السادسة من القانون، تُفرض زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الجديدة للإيجار، وهذا ما يضمن مواكبة الأجرة للتضخم الاقتصادي، ويساعد على الحفاظ على توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تمنع هذه الزيادة المفاجئة في الأسعار وتوفر استقرارًا نسبيًا في السوق، ما يتيح للمستأجرين إدارة ميزانياتهم بشكل أفضل، ويُعزز من استمرارية العقود الإيجارية بطريقة منضبطة ومرنة.

أهداف وتأثيرات تعديل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني على سوق الإيجارات

تسعى تعديلات قانون الإيجار القديم إلى معالجة الخلل الذي نتج عن الفجوة الكبيرة بين الإيجارات الثابتة والقيمة السوقية الحقيقية، عبر ضبط الزيادة تدريجيًا ومراعاة ظروف المستأجرين، خاصة أصحاب الأنشطة التجارية التي تمثل مصدر رزق للعديد من الأسر، وفي الوقت نفسه حماية حقوق الملاك، مما يؤدي إلى إعادة هيكلة سوق الإيجار القديم بطريقة تحقق التوازن والعدالة بين الطرفين، وهذا بدوره يعزز من النشاط الاقتصادي ويحد من الظواهر السلبية مثل نقص الصيانة أو النزاعات القانونية الطويلة.

تمنع الزيادة السنوية المرتبة على قيمة الإيجارات المفاجئة، كما أنها تمثل حلاً وسطًا يحفظ توازن العلاقة بين المالك والمستأجر، ويدعم استمرارية الأعمال التي تعتمد على هذه المواقع؛ مما يخلق بيئة مناسبة لتطوير نشاطاتهم التجارية بدون ضغوط مالية عنيفة، ويشكل ذلك نقلة نوعية في تنظيم سوق الإيجارات للمحال والوحدات غير السكنية.