بعد البراءة رسميًا.. أبرز محطات قضية آثار حسن راتب وعلاء حسانين الكبرى في العام الحالي

بعد البراءة التي صدرت في قضية الآثار الكبرى، برأت محكمة الجنايات الاقتصادية كل من رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين، بالإضافة إلى 20 متهماً آخرين، من تهمة غسل الأموال المتفرعة عن القضية الأصلية التي صدرت فيها أحكام بالسجن على بعض المتهمين. تعود جذور القضية إلى تورط المتهمين في غسل أموال مستمدة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية داخل نطاق منطقة مصر القديمة منذ عام 2013، كما أشارت التحقيقات القضائية التي ألقت الضوء على هذه الجرائم الخطيرة التي استهدفت التراث القومي.

محطات بارزة في قضية الآثار الكبرى بين غسل الأموال والاتجار غير المشروع

اشتملت محطات القضية على كثير من التفاصيل التي فضحت تورط المتهمين في عمليات غسل أموال ضخمة جاءت من الجرائم المتعلقة بالآثار؛ حيث أظهرت أوراق التحقيق أن علاء حسانين (53 عاماً)، مالك شركة “أبر إيجيبت للرخام”، قام بغسل 32 مليون جنيه باستثمارات متعددة من أموال غير مشروعة، شملت شراء فيلا فاخرة بسيارة مرموقة في كمبوند الياسمين بالشيخ زايد، بالإضافة إلى استثمار أموال ضخمة في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، فضلاً عن إخفاء ملايين أخرى بطرق ملتوية لتجنب الرقابة. ووجهت إليه النيابة اتهامات تتعلق بإتلاف آثار منقولة، وتنفيذ حفائر غير مرخصة بأربعة مواقع أثرية، وتحضير آثار مقلدة بقصد الاحتيال وتهريبها.

أما رجل الأعمال حسن راتب (78 عاماً)، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “سما للاستثمار العقاري”، فتُتهمه التحقيقات بغسل أموال تجاوزت 97 مليون جنيه، تم استثمارها في شراء عقارات وسيارات فاخرة باسم زوجتيه، فضلاً عن استثمارات ضخمة في شركات صناعية وتجارية، واتهمت النيابة راتب بالاشتراك مع حسانين في تمويل الحفر والتنقيب غير المشروع للآثار وتقديم الدعم المالي لهذه الأنشطة المحظورة.

مراحل المحاكمة وتأثيرها على مسار القضية في المحاكم الاقتصادية

شهدت القضية عدة مراحل مهمة كانت بداية الجلسة التي عُقدت في 8 يناير 2022، حيث تم تلاوة أمر الإحالة الرسمي ضد المتهمين، ثم استمعت المحكمة لأقوال الشهود في 12 فبراير، وأبرزهم مجرى التحريات الذي صرح بأن حسن راتب دفع 14.5 مليون جنيه لعلاء حسانين بهدف التنقيب عن الآثار، ولكن التنقيب لم يتم بنجاح، ما أدى إلى خلافات مالية بين الطرفين. في 14 فبراير، قدم ممثل النيابة مرافعة قوية طالب فيها بأقصى العقوبات، مؤكدًا أن القضية تمثل جريمة وطنية تستوجب القصاص الصارم ضد المفسدين الذين استغلوا الثروات الوطنية.

على مدار ست جلسات تقريباً، استمعت المحكمة لمرافعات الدفاع، وكان دفاع حسن راتب آخر المرافعين، فيما قررت المحكمة في 12 مارس حجز الدعوى للحكم في 21 أبريل مع استمرار حبس المتهمين، وهو ما شكل مرحلة حاسمة في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام.

دور التحقيقات الأمنية في كشف تمويل التنقيب والاعتقالات المتعلقة بقضية الآثار الكبرى

شددت اتهامات النيابة على حسن راتب بتهمة تمويل علاء حسانين وعصابته بملايين الجنيهات للقيام بالتنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار بها، بالإضافة إلى تهريب القطع الأثرية، وهو ما دفع النيابة إلى حبسه احتياطيًا خلال التحقيقات. أكدت اعترافات علاء حسانين، المعروف بـ”نائب الجن”، تورط راتب في تقديم الدعم المالي الأكبر لعمليات الحفر، وهو ما أظهرته شهادات شقيق حسانين أيضاً. قامت الأجهزة الأمنية، بناءً على أوامر النيابة، باعتقال حسن راتب بعدما كشفت التحقيقات تورطه في تمويل هذه الأعمال غير القانونية.