بعد براءة حسن راتب.. المحكمة تكشف تفاصيل دلائل اتهامات غسيل الأموال في القضية

بعد براءة رجل الأعمال حسن راتب وعضو مجلس النواب السابق علاء حسانين من تهم غسل الأموال، تم توضيح موقف المحكمة من دلائل الاتهامات التي وجهت إليهما في القضية المثارة منذ عام 2013 والمتعلقة بغسل الأموال عبر استثمار مبالغ ضخمة في عقارات وسيارات ويخوت ومساهمات في شركات، حيث قامت النيابة العامة بربط هذه الأموال بنشاط غير مشروع عبر التنقيب غير القانوني عن الآثار.

كيف فككت المحكمة دلائل اتهامات غسل الأموال في القضية

تطرقت المحكمة الاقتصادية إلى تفاصيل الحكم، بعدما اتهمت النيابة المتهمين باستخدام أساليب متنوعة لإضفاء صفة المشروعية على الأموال المتحصلة من نشاط جنائي، مستندة إلى استثمارها في مشاريع اقتصادية ظاهرة قانونية، لكن المحكمة أكدت أن مستندات القضية لم تتضمن أدلة قطعية تثبت هذا الادعاء، خاصة بعد أن تناولت التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري هذه الملفات وأغلقت باب الشك حول أي محاولة لإخفاء مصادر الأموال أو التلاعب المالي؛ إذ أن تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة من البنك المركزي، بعد بحث دقيق في حسابات المتهمين وأقاربهم، أنكر وجود شبهة غسل الأموال على وجه القطع.

العلاقة بين تهمة غسل الأموال وقضية التنقيب عن الآثار في الوجهة القانونية

أوضحت المحكمة أن جريمة غسل الأموال تستلزم وجود جريمة أصلية مسبقة تُنتج مالًا غير مشروع، ويُستغل في عمليات التمويه المالي، ولا يكفي الحكم الجنائي في قضية «التنقيب عن الآثار» لإثبات غسل الأموال إلا إذا توافرت دلائل واضحة على أن الأموال التي تم ضبطها نتجت مباشرة عن هذا النشاط الإجرامي؛ ورغم وجود دعوى بالتنقيب غير المشروع التي أدين فيها المتهمان، إلا أن المحكمة لم تجد أدلة مؤكدة تربط الأموال محل الاتهام مباشرة بهذه الجريمة الأصلية، مشيرة إلى تطابق نتائج تحريات مكافحة غسل الأموال مع ما ورد في تقرير البنك المركزي بغياب أي ارتباط بين الإيداعات المصرفية والجريمة.

أسباب براءة حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بحسب حيثيات المحكمة

خلصت المحكمة إلى أن الأدلة التي قدمتها النيابة لم ترتقِ إلى مستوى القطع والإثبات اللازم لإدانة المتهمين بجريمة غسل الأموال، فلا يمكن اعتبار مجرد الاتهامات أو الشبهات كافية في ظل غياب الدليل المادي القاطع على مصدر الأموال؛ وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن الركن المادي للجريمة غير متحقق بالكامل، ما استوجب الحكم ببراءة المتهمين؛ وهذا يعكس أهمية إعمال مبدأ البراءة حتى في القضايا المثيرة التي تشهد ضغوطًا إعلامية وقانونية، خاصة أمام غياب الدلائل المحكمة.

تُبرز هذه القضية أهمية التمييز بين الجرائم الأصلية وجريمة غسل الأموال التي تترتب عليها، حيث لا تقوم الأخيرة إلا بعد تقديم دليل قاطع على ارتباط الأموال بالجريمة الأصلية، ما يؤكد ضرورة تمحيص كل الأدلة قبل اتخاذ قرار إدانه المتهمين، خاصة في القضايا ذات الطابع الاقتصادي المعقد؛ الأمر الذي انعكس في حكم المحكمة ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال، بالرغم من اتهامهما في قضايا جنائية أخرى متصلة بالنشاط غير المشروع.