بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. خطوات ضرورية لاسترجاع شقتك بسرعة وفعالية

بدأ تطبيق آلية قانون الإيجار القديم 2025 فعليًا في 5 أغسطس، حيث يُتيح القانون فرص استرداد الشقق المغلقة أو التي وُرثت لمستأجر يمتلك وحدة أخرى، من خلال تقديم طلب رسمي (“عريضة”) إلى محكمة الأمور الوقتية المختصة؛ هذه الخطوة تستند إلى شروط صارمة وإجراءات محددة لضمان حقوق جميع الأطراف بشكل قانوني ومنظم.

الشروط الرسمية وإجراءات استرداد الشقق وفق قانون الإيجار القديم 2025

يُشترط أولًا فحص الموقف القانوني للعقار بدقة، والتأكد من صحة ملكيته عبر المستندات الرسمية المتوافرة؛ كما يجب الحصول على نسخة من عقد الإيجار القديم أو إبرام تسوية إخلاء متفق عليها مع المستأجر، إذا تطلب الأمر ذلك. يقدم المالك بعد ذلك عريضة إلى محكمة الأمور الوقتية المختصة في حال بقيت الوحدة مغلقة لأكثر من عام، أو تم اكتشاف أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى مشابهة، مما يفتح المجال لإجراءات قضائية لاستعادة الوحدة. تصدر المحكمة حكمًا بالإخلاء ورفع اليد عن المستأجر في الحالات المحددة، مع إمكانية الطعن على الحكم لاحقًا، حسب النظام القانوني.

الفترة الانتقالية وسقف التنفيذ في قانون الإيجار القديم 2025

يشمل قانون الإيجار القديم فترة انتقالية تبدأ من 5 أغسطس 2025، وتمتد سبع سنوات للعقود السكنية وحتى خمس سنوات للعقارات غير السكنية، وتنتهي هذه الفترات في 5 أغسطس 2032 و2030 على التوالي، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على فترة أقصر. هذه المدة تهدف إلى تنظيم عملية التنفيذ وتخفيف الصدمة على سوق العقارات المستأجرة، كما تتيح مساحات لتسوية المنازعات ودعم التعايش القانوني بين المالكين والمستأجرين.

الفرص والآثار المحتملة بعد استرداد الوحدات السكنية بموجب قانون الإيجار القديم 2025

بعد استعادة الشقة، يمتلك المالك حرية التصرف بها من خلال البيع أو إعادة التأجير بأسعار السوق الجديدة، إلى جانب إمكانية التفاوض المباشر مع المستأجر السابق ضمن الضوابط القانونية، ما يفتح آفاقًا جديدة لتفعيل القطاع العقاري. وتسعى الحكومة إلى تطوير هذه الوحدات من خلال إدراج بعضها في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، في إطار خطط الحصر والتحويل إلى مبانٍ مدعومة تلبي احتياجات الفئات ذات الدخل المحدود. كما ينص القانون على استثناءات إنسانية تحمي فئات كبار السن وذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث توفر لهم حماية قانونية من الإخلاء إلا بعد تأمين بدائل مناسبة، وتُعطى هذه الفئات أولوية في الحصول على وحدات بديلة تأجيرية أو تمليكًا بعد تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدات الأصلية.

• التأكد من إكمال كافة الوثائق الرسمية اللازمة ومدى صحة تاريخ غلق الوحدة قبل تقديم الطلب
• الاستعانة بمحامٍ مختص لمراجعة العقود والإجراءات القانونية لضمان سير الطلب بشكل سليم
• متابعة القضية قضائيًا لتجنب رفض العريضة أو النزاعات بسبب نقص الأدلة

قانون الإيجار القديم 2025 يوفر للمالكين آلية قانونية واضحة لاسترداد الوحدات السكنية التي ظلت مغلقة أو أُستُخدمت بصورة تتعارض مع القانون، مع التأكيد على أهمية الوثائق والمتابعة القضائية الدقيقة لضمان حقوق جميع الأطراف؛ كما يفتح المجال لتطوير عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروعات الدولة بما يخدم الفئات الأكثر احتياجًا، مع الالتزام بتوفير بدائل مناسبة ومتوازنة للمستأجرين المحميين قانونيًا.