بعد حل مجلس النواب.. متعرفش إمتى قانون الإيجار القديم يبدأ تنفيذه رسميًا؟

بدأ تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم مرحلة جديدة تؤثر على ملايين المستأجرين وملاك العقارات، خاصة بعد انتهاء دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب، مما يفتح الباب أمام تنفيذ التغييرات المتوقعة التي تحكم العلاقة بين الطرفين بصورة مختلفة عما كان عليه الوضع سابقًا.

مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم وفق القانون الجديد

حدد قانون الإيجار القديم أطرًا زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجارات القديمة، حيث تنقضي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ صدور القانون، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والشركات، خلال خمس سنوات فقط؛ وذلك بهدف تحديث سوق الإيجار تدريجيًا. كما شمل القانون حالات تسمح للمالك بإخلاء الوحدة فورًا في ظروف محددة، مثل إغلاق العقار دون سبب لمدة تزيد عن عام، أو اكتشاف امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى بنفس الغرض سواء للسكن أو النشاط التجاري. في حال رفض المستأجر الإخلاء، يمتلك المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على قرار فوري بالطرد، مع بقاء حق المستأجر في المطالبة بالتعويض لاحقًا.

تفاصيل زيادة أسعار الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

وضعت تعديلات قانون الإيجار القديم فترة انتقالية تُمنح للمستأجرين لترتيب أوضاعهم بشكل مناسب، حيث تستمر مهلة خمس سنوات للوحدات غير السكنية، في حين تقدم سبع سنوات للوحدات السكنية، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. كما نص القانون على دفع مبلغ شهري بقيمة 250 جنيهًا للمستأجرين حتى إتمام لجان الحصر، ومن بعدها تبدأ الزيادات تدريجيًا وفقًا لتصنيف الموقع الجغرافي للوحدة. تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف قيمة الإيجار، مع حد أدنى 1000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تبلغ الزيادة عشرة أضعاف، مع حدود تقريبية بين 250 و400 جنيه. أما الوحدات غير السكنية، فتشهد زيادة تصل إلى خمسة أضعاف وتتبّع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%. ينص القانون أيضًا على حق المستأجر الأصلي أو ورثته في الحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التملك، مع أولوية تمنح للمسنين وأصحاب الدخل المحدود، بحيث تُخلى الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص.

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم وتأثيره على سوق العقارات

ستنقضي فترة الثلاثين يومًا منذ صدور القانون في مجلس النواب بحلول أول أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للتصديق عليه تبعًا للمادة 123 من الدستور؛ بعدها يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذًا. عقب انقضاء فترة السبع سنوات التي حددها القانون، تُلغى جميع القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم، ومنها القوانين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، ما يجعل سوق العقارات يخضع لأحكام القانون المدني الجديد.

• المستأجرون يدفعون 250 جنيهًا شهريًا خلال فترة لجان الحصر
• المالك يمكنه طلب الإخلاء الفوري في حالات محددة
• إمكانية التقدم لوحدة بديلة مع أولوية الفئات الضعيفة

تعديلات قانون الإيجار القديم تؤسس لتغيير جذري في العلاقة بين المستأجرين والمالكين، كما تعيد تنظيم سوق العقارات بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، مما يفرض على الأطراف المعنية تحضير أنفسهم للتعامل مع هذه التحولات الجديدة بأسلوب يوازن بين حقوق الجميع وضرورات التحديث.