بعد عامين.. شاب يطالب رسميًا باسترداد 170 جرام ذهب من خطيبته اليوم

بعد عامين من الارتباط، يطالب شاب بخطيبته برد 170 جرام ذهب مصنوعة في صورة مصوغات، إثر خلافات مالية واستغلال من قبلها. بدأت القصة عندما تحمل الشاب مسؤولية تجهيز الشقة وتأثيثها، رغم اتفاقهما على تقاسم التكاليف، لكنه استثنا عائلة خطيبته لاحقًا بسبب ظروفهم المادية الصعبة، لكنه فوجئ بفسخ الخطبة ورفضها إعادة الحقوق التي دفعها له، خاصة الذهب الذي اشتراه خلال فترة الخطوبة.

تفاصيل دعوى استرداد 170 جرام ذهب والمصوغات الذهبية بين الخطيب والخطيبة

الشاب أكد أن خطيبته وعائلتها استغلّوه وخدعوه بحجة تحسين الظروف، ثم انهالت على الاستيلاء على مصوغات ذهبية ومبالغ دفعها ضمن الهدايا والتجهيزات، حتى وصلت الأمور إلى اقتحامها لشقته وأخذها لمنقولاته دون موافقته، مما دفعه لتقديم بلاغ رسمي ضدها. هذه التصرفات كشفت له نوايا الخطيبة الحقيقية قبل الزواج بأشهر، إذ أجلت الزواج أكثر من مرة مدعية أسباباً غير حقيقية، وفي كل مرة كان طلبها زيادة الدعم المالي أكثر، قبل الانفصال المفاجئ عنه.

كيفية المطالبة باسترداد الذهب والدعم القانوني لدعوى رد شبكة الخطوبة

لجأ الشاب إلى الإجراءات القانونية، مطالبًا بحقوقه المالية ورد المصوغات الذهبية التي تقدّم بها خلال فترة الخطوبة، كما اتهمها بالتشهير بسمعته والتهديد له ولعائلته، مجهزًا مستندات تدعم قضيته. طالب بتعويض مدني قدره 200 ألف جنيه مقابل الأضرار المعنوية والتشهير، إضافة إلى استرداد الذهب والحقوق المادية، مؤكدًا أن ما حدث كان تحايلاً واضحًا من الطرف الآخر بغاية الحصول على أموال غير مستحقة.

الحقوق والواجبات القانونية حسب قانون الأحوال الشخصية في مثل حالات الخطوبة

ينص قانون الأحوال الشخصية في المادة رقم 6 على عدة حقوق وواجبات بين الزوجين، مثل نفقة الزوج وتوفير المسكن المناسب، مقابل الطاعة من الزوجة وعدم امتناعها بدون سبب مبرر حتى لا تكون ناشزًا. كما يعترف القانون بحق الزوجة في الاعتراض على حكم الطاعة بالتطليق أو الخلع، بناءً على مدى صلاحية المنزل وموافقة الشروط القانونية. في حالة الخطوبة، رغم عدم وجود ارتباط زواجي رسمي، إلا أن النزاعات المالية مثل استرداد الذهب تنظمها القوانين المدنية المتعلقة بالحقوق الشخصية والعقود، ما يجعل دعوى استرداد 170 جرام ذهب ضمن الحقوق التي يحميها القانون في حالات المنازعات بين الخاطبين.