بلاغ رسمي يكشف تفاصيل تحقيق في واقعة “سرقة قرنية” بمستشفى خاص

تتصدر قضية اتهام مستشفى خاص بسرقة قرنية عين شابة مصرية حديث النقاش العام، بعدما تقدم والدها ببلاغ يكشف تفاصيل الحادثة المأساوية، بدءًا من وفاتها المتأثرة بحادث سير وحتى الشكوك حول مدى نزاهة الإجراءات الطبية التي اتبعت، حيث أثار هذا الحدث تساؤلات حول قضية الأخلاقيات الطبية وممارسات المستشفيات الخاصة.

اتهامات حول سرقة قرنية العين والكشف عن الحقيقة

باشرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات معمقة بعدما ادعى رجل مسن تعرض ابنته، التي توفيت نتيجة حادث سير، لسرقة قرنية عينيها في مستشفى خاص، بما في ذلك فتح قبر المتوفاة وأخذ عينات لإثبات الشكوك، إذ أفادت البلاغات أن الحادثة شملت إزالة المقلة أو مكوناتها من دون إذن الأسرة، وهذا ما اعتبره الأب خرقًا كبيرًا للمواثيق الطبية والقانونية التي تحمي كرامة الوفيات وحقوق ذويهم.

تعززت هذه المزاعم بتقارير الطب الشرعي التي أجرت تحقيقات ميدانية في موقع الدفن دون نقل الجثمان، فيما كثفت قوات الأمن جهودها لجمع معلومات عن الواقعة، بدءًا من لحظة دخولها المستشفى وحتى اكتشاف الحادثة، يطالب والد الفتاة بالعدالة ومعرفة المسؤولين عن هذه الجريمة التي تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاق، كما تسلط الحادثة الضوء على ضرورة تكثيف الرقابة على المستشفيات الخاصة لمنع وقوع ممارسات مشابهة.

علامات تدل على انتهاكات محتملة في المؤسسات الطبية

يتساءل المواطنون عن كيفية كشف هذه الجرائم ومنع تكرارها، حيث لاحظ والد الفتاة أثناء إجراءات الدفن علامات فسرها كدليل على إزالة قرنية العين، مما دفعه لتوثيق الواقعة رسميًا، هذا الحادث المؤلم ليس الأول من نوعه، حيث تكررت شكاوى مشابهة ضد بعض المؤسسات الطبية الخاصة؛ مما يعيد إلى الواجهة ضرورة توفير بيئة آمنة تكرّم حقوق المرضى وأسرهم، يجب أيضًا تدريب الأطباء والممرضين على مراعاة القوانين التي تحكم التعامل مع الجثامين.

في الوقت ذاته، يتطلب هذا النوع من القضايا تحقيقًا دقيقًا وسريعًا، لمنع انتشار الشائعات ولتحقيق العدالة، يتفق الخبراء على أن وجود قوانين صارمة وآليات رقابية فعالة من شأنه حماية حقوق الأفراد وضمان اتساق الممارسات الطبية مع القيم المجتمعية والإنسانية.

كيفية تقديم شكاوى ضد انتهاكات المستشفيات الخاصة

وفرت وزارة الداخلية المصرية والمديريات الحكومية والقضاء قنوات متعددة للإبلاغ عن الانتهاكات، يمكن تقديم الشكاوى هاتفيًا عبر الخطوط الساخنة، كما أتاح قطاع حقوق الإنسان بريدًا إلكترونيًا لاستلام البلاغات، تتضمن الأرقام المخصصة مثل: 27979700 و01126977222 وغيرها المخصصة للاستفسارات وتلقي الشكاوى، إضافة إلى زيارة مقر الوزارة أو مركز الشرطة القريب، تتيح هذه الخدمات حماية حقوق المتضررين من الانتهاكات الطبية أو غيرها.

إن اللجوء إلى القنوات المعتمدة يضمن فتح تحقيقات عادلة وسريعة لكشف الحقيقة ومنع تكرار الحوادث المؤسفة مثل قضية سرقة القرنية، ومن هنا يجب على المواطنين معرفة حقوقهم وطرق الإبلاغ المناسبة عن أي انتهاك يشكّون في حدوثه.