بنك البلاد يعلن خطة لشراء ملايين الأسهم وتخصيصها لبرنامج الموظفين

بنك البلاد يوصي بشراء 10 ملايين سهم خزينة لبرنامج أسهم الموظفين بهدف تعزيز الحوافز بالمؤسسة، معتمداً على تمويل ذاتي ومراعاة شروط الملاءة المالية

أعلن بنك البلاد بتاريخ 23 يونيو 2025 توصية مجلس الإدارة بشراء عدد يصل إلى 10 ملايين سهم عادي من أسهم البنك والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، معتمداً تمويل هذه العملية من مصادره الذاتية، حيث تبلغ نسبة أسهم الخزينة الحالية من إجمالي الأسهم المستهدفة للشراء 0.61%، وذلك تعزيزاً لحوافز الموظفين والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي.

توصية شراء أسهم بنك البلاد كأسهم خزينة ضمن برنامج أسهم الموظفين

قررت إدارة بنك البلاد المضي قدماً في شراء أسهم خزينة لا تتجاوز 10 ملايين سهم عادي بهدف دعم برنامج أسهم الموظفين الحافز داخل البنك، وهو ما يمثل نحو 0.67% من إجمالي عدد الأسهم البالغ 1500 مليون سهم، وفقا للبيانات الصادرة عبر منصة أرقام. ويأتي هذا القرار لضمان استعداد البنك لتحفيز كوادره من الموظفين بما يتوافق مع استراتيجيات البنك للتمكين المالي والتحفيز الداخلي. وأوضح البنك في بيانه أن الأسهم التي سيتم شراؤها ستظل ملكًا للبنك ولا تمنح الحق في التصويت داخل الجمعيات العامة العادية أو غير العادية للمساهمين.

تمويل شراء أسهم بنك البلاد وأسهم الخزينة وتأثيرها على حقوق المساهمين

يعتمد بنك البلاد على مصادره الذاتية لتمويل عملية شراء أسهم الخزينة، ما يعكس قوة المركز المالي للجهة المصرفية والتزامها بضوابط الملاءة المالية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. ويبرز من خلال هذه الخطوة حرص البنك على الالتزام بشروط الملاءة المالية المطلوبة التي تضمن استقرار العمليات المصرفية وعدم التأثير السلبي على حقوق المساهمين الحاليين، كما يتطلب القانون تقديم تقرير محاسب قانوني مضمون لدفع قرار الجمعية العامة غير العادية التي ستنظر في هذا الشأن ويتم تحديد موعدها لاحقًا تماشيًا مع الأنظمة المعمول بها.

الشروط التنظيمية والرقابية لشراء أسهم بنك البلاد كأسهم خزينة

تخضع عملية شراء أسهم بنك البلاد كأسهم خزينة لمجموعة من الشروط التنظيمية الهامة حسب متطلبات النظام السعودي، حيث ستتم الموافقة على هذا القرار من خلال تصويت الجمعية العامة غير العادية المقبلة، مع ضرورة تحقيق البنك لكامل شروط الملاءة المالية التي تنظمها اللائحة التنفيذية للشركات المساهمة المدرجة، إلى جانب تقديم تقرير مستقل من المحاسب القانوني للبنك يثبت صحة الإجراءات والامتثال للأنظمة. وفيما يلي أهم الشروط الأساسية:

• الامتثال الكامل لمتطلبات الملاءة المالية المحددة في اللوائح التنفيذية
• عدم منح الأسهم المشتراة حقوق التصويت في الجمعية العامة
• تمويل عملية الشراء من الموارد الذاتية للبنك دون اللجوء للتمويل الخارجي
• إبلاغ سوق التداول والإفصاح وفق القوانين المنظمة

تعكس هذه الخطوة استراتيجية بنك البلاد لتعزيز بيئة العمل وتحسين حوافز الموظفين من خلال تخصيص برنامج مخصص لأسهم الحوافز، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية والمالية التي تحمي مصالح المساهمين، كما تتماشى مع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات لضمان أمن وشفافية العمليات المصرفية. ويجدر بالبنك استكمال كافة الإجراءات النظامية من خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتقديم التقارير المطلوبة لدعم هذا التوجه بغية تحقيق مصلحة البنك على المدى الطويل بطريقة توازن بين تمكين الموظفين وضمان استقرار الحقوق المالية للمساهمين.