بنك مصر يتخذ خطوة سريعة تجاه أصحاب شهادات الاستثمار بعد انخفاض سعر الفائدة ووقف إصدار الشهادات الدولارية المدفوعة بالجنيه

في قرار عاجل من بنك مصر، تم الإعلان عن تغييرات مهمة تتعلق بشهادات الادخار بعد خفض سعر الفائدة، حيث بدأ البنك تنفيذ مجموعة من الإجراءات استجابةً للتطورات الاقتصادية. هذا القرار يعكس التوجه النقدي الجديد والذي يؤثر بشكل مباشر على كيفية إدارة الشهادات الإدخارية خلال الفترة القادمة، مما قد يؤثر على استثمار الأموال والمردود المالي للأفراد.

قرارات بنك مصر بشأن الشهادات الإدخارية

أصدر بنك مصر مجموعة من القرارات الجديدة بخصوص شهادات الادخار، وذلك بعد اجتماع لجنة الأصول والخصوم. شملت هذه القرارات تبني سياسة جديدة تتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري، والذي خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 1%. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المستمرة وتلبية احتياجات العملاء بشكل فعّال. من ضمن القرارات الهامة، تم إيقاف إصدار شهادة “القمة الدولارية”، التي كانت تعتبر من الخيارات الجيدة للأفراد الراغبين في استثمار أموالهم بالجنيه المصري، مما يعكس تغير استراتيجية البنك في تقديم المنتجات المالية.

خفض العائد على الشهادات الإدخارية بالجنيه المصري

في سياق التعديلات، قام بنك مصر بخفض العائد السنوي على الشهادات المقومة بالجنيه المصري بنسبة 1%. من جانبها، تفاصيل شهادة “القمة الثلاثية” تشير إلى انخفاض العائد السنوي من 19.5% إلى 18.5%، وهو ما يعكس التغير الملحوظ في سياسة البنك. تستمر هذه الشهادة لمدة ثلاث سنوات، مما يجعلها خيارًا موثوقًا للمدخرين الراغبين في تحقيق عائد ثابت.

• تخفيض العائد على الشهادات الثلاثية إلى 18.5%
• تخفيض العائد لشهادات “ابن مصر” بحسب سنوات الشهادة
• تحقيق توازن في جذب المستثمرين عبر رسملة العوائد

تغيير في شروط منتجات الإدخار ذات العائد المتغير

شمل التخفيض أيضًا المنتجات الإدخارية التي تقدم عائدًا متغيرًا، مثل شهادة “يومياتي” وحساب “سوبر كاش جاري”. هذه الحسابات تستهدف الأفراد وتتيح لهم إدارة أموالهم بطرق مرنة. بدءًا من 25 مايو 2025، تم تطبيق التخفيض في العوائد بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية الجديدة. البنك يسعى من خلال هذه الخطوة إلى إدارة السيولة بشكل أكثر فعالية بينما يحافظ على توازن الربحية.

تراجع أسعار الفائدة الأساسية في البنك المركزي

القرارات الأخيرة من بنك مصر تزامنت مع تخفيضات كذلك من البنك المركزي المصري، حيث تم تخفيض أسعار الإقراض إلى 25% والإيداع إلى 24%. هذه التحولات تعكس جهود البنك المركزي المتواصلة لضبط السوق المحلي وتخفيف بطء النمو الاقتصادي. يعتبر هذا التخفيض أول إجراء يُتخذ منذ سنوات طويلة، مما يمثل تحولًا في الطريقة التي تُدير بها البنوك أسعار الفائدة.

استراتيجية جديدة لضبط السيولة وتعزيز النمو

يمثل قرار بنك مصر تعبيرًا عن استراتيجيته في ضبط آليات الأسعار على الشهادات الإدخارية، ما يعكس نية البنك في إدارة السيولة بكفاءة وتقليل تكاليف الأموال. هذه الخطوة تُساعد أيضًا في جذب الاستثمار وتحفيز الإقراض، مما يدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام. تأتي هذه الاستراتيجيات في أعقاب تراجع مستويات التضخم الذي شهدته البلاد مؤخرًا، ما يعكس رغبة البنك في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

مستقبل الشهادات الإدخارية في ظل التغيرات الحالية

يتوقع أن تستمر بنوك مصر في إعادة تقييم منتجاتها المالية في ظل التغيير المستمر في السياسات النقدية على المستوى المحلي والدولي. مع استمرار البنك المركزي في خفض الفائدة، سيجد العملاء أنفسهم أمام خيارات متعددة من الشهادات، ولكن بعوائد أقل مما كانت عليه في السابق، مما قد يجعل البعض يبحث عن أدوات استثمارية بديلة لتعظيم عوائدهم.