بنك نكست يتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة

تُسهم تعزيز الشمول المالي في مصر من خلال بروتوكول تعاون هام بين بنك نكست التابع لمجموعة “إي إف چي” القابضة ووزارة الشباب والرياضة في تمكين الشباب اقتصاديًا وزيادة الوعي المالي لديهم، ويدعم هذا البروتوكول المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء إنسان” بإشراف البنك المركزي المصري، يهدف البروتوكول إلى توسيع قاعدة الشباب والفتيات وذوي الهمم المستفيدين من الخدمات المصرفية من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية متطورة.

أهداف الشمول المالي في بروتوكول التعاون

يتضمن بروتوكول التعاون بين بنك نكست ووزارة الشباب والرياضة مجموعة من الأهداف الحيوية، منها زيادة الشمول المالي بين فئات الشباب والفتيات وذوي الهمم من خلال تقديم حلول مالية متقدمة تتماشى مع رؤية مصر 2030، كما يسعى البروتوكول إلى بناء وعي مالي يشجع على الادخار والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الشمول المالي وتمكين الشباب

قال وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أن التعاون مع بنك نكست يعكس اهتمام الدولة بتمكين الشباب، وتُعتبر هذه الشراكة فرصة حقيقية للاستثمار في مستقبل الوطن، من خلال دعم المشروعات المبتكرة وإيجاد حلول لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة في الاقتصاد الرسمي، يدفع ذلك لتحفيزهم على الادخار والاستثمار الذكي

دور بنك نكست في تعزيز الشمول المالي

كشف تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي لبنك نكست، عن رؤية البنك التي تتجاوز تقديم الخدمات المصرفية لتشمل مساهمات ملموسة في تمكين المجتمع، الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة للشباب وذوي الهمم

تفاصيل بروتوكول التعاون مع بنك نكست

خطوات لتعزيز الشمول المالي

• تنظيم برامج تدريبية تأهيلية للفئات المستهدفة
• تقديم منتجات مالية بشروط ميسرة
• إطلاق ورش عمل للتثقيف المالي
• توسيع الخدمات لتشمل جميع المحافظات

تسهم المبادرات المدروسة في دعم الشمول المالي بشكل ملموس، وأكدت هبة السعيد رئيسة قطاع الشمول المالي بالبنك أن البنك يستهدف إطلاق مجموعة من ورش العمل لتوسيع دائرة المعرفة المالية لدى الشباب، وتشمل هذه المبادرات حلول ميسرة للوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية البنك التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية في جميع أنحاء الجمهورية، ويُعتبر هذا التعاون نقلة نوعية في تعزيز الشمول المالي ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة بمصر