بنك HSBC يؤكد أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد بنك HSBC أن مصر تخطو نحو التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث قطعت نصف الطريق بالفعل وفقاً لما وصفه كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك سايمون ويليامز، ويضم الإصلاح الاقتصادي خطوات شاملة تستهدف تحسين السياسات المالية والنقدية، مع الحفاظ على استقرار العملة المحلية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمخاطر الجيوسياسية المستمرة.

الإصلاح الاقتصادي

ذكر ويليامز أن التضخم في مصر بدأ يشهد استقراراً ملحوظاً، مع تحسن العملة المحلية وتراجع عجز الموازنة، وتأتي هذه التطورات مع بدء البنك المركزي تنفيذ سياسة نقدية أكثر انفتاحاً، ففي عام 2025 قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات لدعم النمو وتقليل كلفة التمويل، وتم إجراء خفض كبير وصل إلى 2.25% في أبريل 2025، تلاه خفض إضافي بمقدار 1% في شهر مايو من نفس العام، وقد ساهمت هذه التدابير في تحقيق توازن مالي أكبر ودعم استثمارات القطاع الخاص.

النجاح في هذه الرحلة يتطلب استدامة الانضباط المالي والنقدي، حيث أشار ويليامز إلى أن التعامل مع التحديات المرتبطة بإيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية المستمرة، يحتاج إلى سياسات مدروسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.

المتغيرات العالمية

أبرزت هيلين بيلوبولسكي، رئيسة المخاطر الجيوسياسية العالمية لدى HSBC، أهمية مواجهة التقلبات العالمية بالمرونة اللازمة لتحويل هذه التحديات إلى فرص، وأكدت أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها للاستفادة من النمو الناتج عن التغيرات الجيوسياسية، مع استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي في تقديم الدعم المالي والهيكلي لتحقيق أهداف التنمية في البلاد، وتسعى مصر لتوظيف هذه التغيرات العالمية بشكل إيجابي لتعزيز موقعها الإقليمي في مجال الأعمال والتجارة.

وفي سياق متصل، أشار تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر، إلى أن السوق المصرية بدأت تشهد تحولاً جوهرياً مع تحسن سيولة السوق وعودة التدفقات النقدية الدولية، وشهدت مصر قفزة تاريخية في تحويلات العاملين بالخارج خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث ارتفعت بنسبة 77.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى مبلغ 8.7 مليار دولار؛ مما يعكس ثقة المغتربين في الاقتصاد المصري ودور هذه التحويلات في دعم ميزان المدفوعات.

مركز صناعي ناشئ

أكد بنك HSBC أن مصر أصبحت تحتل مكانة بارزة كمركز صناعي ناشئ في المنطقة، حيث تجذب المستثمرين الدوليين بسبب موقعها الاستراتيجي وبيئة الاستثمار التي تشهد تحسناً ملحوظاً، ويعزز هذا النهج فرص التصدير ويقلل من التحديات المتعلقة بالعملات الأجنبية على المدى الطويل، ويستثمر البنك في هذا التحول من خلال شراكته الممتدة مع مصر التي تزيد عن 40 عاماً.

وقد استمرت المناقشات المثمرة خلال الجلسات التي نظمها البنك بحضور كبار العملاء وقادة الأعمال، والذين أكدوا أن التنمية الاقتصادية في مصر تقودها إصلاحات شاملة ومرونة في التعامل مع التغيرات العالمية والإقليمية، ما يجعلها وجهة استثمارية واعدة في المستقبل القريب.