
أعلنت وزارة المالية المصرية تفاصيل صرف مرتبات شهر مايو 2025، وهو الأمر الذي شغل اهتمام العديد من المواطنين والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، كما تم تحديد مواعيد صرف المتأخرات المالية والمستحقات الإضافية للعاملين، وذلك في إطار التسهيل على الموظفين وتجنب الضغط على شبكات الصرف الآلي، وتم التأكيد على تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد ضمن إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة.
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025
أعلنت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيبدأ يوم الخميس الموافق 22 مايو، حيث أكدت أن العاملين بكافة القطاعات الحكومية والجهات التابعة لها يمكنهم الحصول على رواتبهم عبر ماكينات الصراف الآلي أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات المصرية، كما تم تحديد أيام 8 و11 و12 من الشهر نفسه لصرف المتأخرات المالية، وذلك لتقليل التزاحم وتلبية احتياجات الموظفين بأكبر قدر من الكفاءة.
تفاصيل مرتبات العاملين وأثر تطبيق الحد الأدنى للأجور
في ضوء الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها، والتي تهدف لتحسين مستوى المعيشة، تم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة ليبلغ 7000 جنيه، الجدول التالي يوضح متوسط الرواتب حسب الدرجة الوظيفية:
الدرجة الوظيفية | الراتب الشهري بالجنيه |
---|---|
الدرجة الممتازة | 12200 |
الدرجة العالية | 10200 |
درجة المدير العام | 9200 |
الدرجة الأولى | 8200 |
الدرجة الثانية | 8000 |
الدرجة الثالثة | 7500 |
الدرجة الرابعة | 7000 |
الدرجة الخامسة | 6500 |
الدرجة السادسة | 6000 |
تأتي هذه التعديلات في إطار حزمة من الإجراءات التي تشمل أيضاً زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بعد تطبيقها بدءاً من أبريل، ما يوفر دعماً إضافياً للأسر الأكثر احتياجاً.
خطوات مشروع العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة
تمت الموافقة في أبريل الماضي على مشروع قانون العلاوة الدورية الذي ينص على منح جميع العاملين بالدولة علاوة دورية، إلى جانب حافز إضافي لتحسين الدخل وتعزيز الاستقرار المالي، ومن المقرر أن يبدأ صرف هذه العلاوات اعتبارًا من يوليو 2025، يأتي ذلك ضمن مجموعة من الخطط المالية التي تستهدف التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة وضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين، كما يشمل المشروع تخصيص منح مالية للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
من الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في ظل اهتمام الحكومة المصرية بتطبيق سياسات حماية اجتماعية فعالة، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الحوافز لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.