بيتر تاتو يغادر قسم مصر الجديدة بكفالة 10 آلاف جنيه.. ماذا قال بعد الإفراج؟

تم القبض على بيتر تاتو في مصر الجديدة بعد تقديم بلاغات ضده تتهمه برسم الوشم على أجساد النساء بطريقة تحمل محتوى يثير الغرائز، وقد تم الإفراج عنه بعد دفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه في القضية التي تحمل رقم 6649 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة.

بيتر تاتو وخروجه بكفالة من قسم مصر الجديدة

أخلت النيابة سبيل بيتر تاتو بعد توقيفه على ذمة القضية التي اتُهم فيها بنشر محتوى خادش للحياء بهدف الربح، حيث قدم محامون وحقوقيون البلاغات التي أدت إلى القبض عليه، وتم التحقيق بما يخص الاتهامات المفروضة عليه، ليتم الإفراج عنه بعد دفع الكفالة مع استمرار التحقيقات.

تصريحات محامي بيتر تاتو حول تفاصيل القضية والكفالة

أكد مينا ناجي، محامي بيتر تاتو، أن موكله خرج من قسم شرطة مصر الجديدة بعد تنفيذ قرار النيابة بدفع كفالة قدرها 10000 جنيه، مشيرًا إلى أن القضية تسجل تحت رقم 6649 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، وأنه جارٍ متابعة الإجراءات القانونية مع الجهات المختصة حتى إعلان الحكم النهائي.

قرارات النيابة والتحقيقات في قضية بيتر تاتو

أصدرت النيابة عدة قرارات حازمة في التحقيق مع بيتر تاتو شملت:

• التحقق من تراخيص المحل الخاص برسم التاتو والتحفظ عليه لحين تقديم الأوراق القانونية المطلوبة
• تحريز الأدوات المستخدمة في رسم الوشم مثل المحاقن، الحبارات، وأنابيب ألوان الوشم
• التحفظ على متعلقات تم ضبطها معه، منها الواقي الذكري، وكذلك ماكينتي سداد فوري وإيداعهما في مخزن النيابة
• دراسة الصور والفيديوهات المرفقة بالبلاغات فنيًا لفحص محتواها
• فحص المعدات والحقن الطبية المستخدمة من الناحية الصحية للتأكد من سلامتها
• إيداع مبلغ 520 جنيهًا في خزينة المحكمة كجزء من الإجراءات القانونية المعمول بها

جهود وزارة الداخلية في متابعة قضايا المحتوى المخالف

في إطار مكافحة نشر المحتوى المخالف لقيم المجتمع، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط صانعة محتوى أخرى، أم إبراهيم، التي وجهت لها اتهامات بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظًا تخدش الحياء وتتنافى مع القيم الاجتماعية.
وقد أوضح البيان أن الضبط تم بعد تقنين الإجراءات، وتم العثور بحوزتها على أدوات التصوير المستخدمة في إنتاج هذه الفيديوهات؛ واعترفت بارتكاب المخالفات بهدف زيادة مشاهدات صفحاتها لتحقيق أرباح مالية.

يبقى ملف بيتر تاتو محل متابعة قانونية دقيقة، في ظل اهتمام النيابة العامة بضبط أي محتوى يتنافى مع القيم الاجتماعية، ويتضمن إجراءات صارمة تُطبق بحق المخالفين لضمان حماية المجتمع والمصلحة العامة.